انسان موجودی اجتماعی است و برای برطرف نمودن نیازهای خویش نیازمند ارتباط با دیگران است و برای به دست آوردن خدمات دیگران روشهای مختلفی را به کار بسته است. ماندگارترین آن ها دادوستد میباشد که در هر دوره کمال یافته و امروزه به اوج خویش رسیده است.
اسلام که برای تمام جوانب زندگی بشر دستوراتی در خور و مناسب با جسم و روان او دارد، از «بازار مسلمانان» نیز غافل نبوده و با بیان دستوراتی رشد و بالندگی اقتصادی مسلمانان را تضمین نموده است.
اصول اسلامی حاکم بر بازار که در برخی از موارد با معیارهای مادّی سازگار نیست، نشان از نقش غیرقابل انکار عالم ماورای ماده در دادوستدها داشته و اصول حاکم بر اقتصاد حاکم بر جهان سرمایهداری را به چالش میکشد. اصول مادّیای که امروزه صدای خُرد شدن استخوانهایش از کمپانیهای بزرگ و غولهای اقتصادی دنیا به گوش میرسد.
قوانین ماندگار و غیرقابل انکار در اقتصاد اسلامی که گاه فقط در کلامی کوتاه در اختیار بشر قرار گرفته است، آنچنان در جهان امروز خودنمایی میکند که صاحبان اندیشههای مادّی را مبهوت و به خویش متمایل نموده است. برای نمونه می توان به آیه 276 سوره بقره اشاره نمود که میفرماید: «یمحق الله الربوا و یربی الصدقات»؛ خداوند ربا را نابود مینماید و صدقات را افزایش میدهد.
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در راستای اهداف خویش مبنی بر پاسخگویی علمی به نیازهای جامعه با تکیه بر آموزههای اسلامی، اقدام به انتشار کتاب بازار مسلمانان با هدف استفاده بازاریان محترم و آنان که دغدغه رعایت آداب و مقررات اسلامی را در معاملات خویش دارند، نموده است.
کتاب بازار مسلمانان که دستمایههای علمی و پژوهشی عمیقی را داراست، با زبانی ساده و متناسب با نیازهای جامعه گرد آمده و به دور از ارائه دیدگاههای استدلالی و فقهی تلاش دارد مبانی، اصول، آداب و مقررات حاکم بر بازار اسلامی را بیان نماید.
یکی دیگر از اصولی که در جامعه اسلامی باید مورد عنایت قرار گیرد و در فعّالیتهای مهم مربوط به نظام اسلامی و بویژه در تعامل با سایر ملل و جوامع مبنا قرار گیرد، اصل نفی سلطهپذیری میباشد. از نظر اسلام استعمار و سلطه دیگران جایز نمیباشد و زیر بار قراردادهای استعماری هم نباید رفت.
تعامل جامعه اسلامی که بازار اسلامی هم بخشی از آن است، با سایر جوامع باید به گونهای باشد که راه سلطه سایر ملل بر جامعه اسلامی باز نشود و لذا بستن هرگونه قرارداد استعماری که موجب سلطه اجنبی بر اقتصاد جامعه اسلامی شود، ممنوع و حرام است. البته این به معنی نداشتن ارتباط با سایر بازارها نمیباشد، بلکه باید در عین وجود دادوستد با بازارهای بینالمللی ـ که امروزه امری اجتنابناپذیر است ـ قراردادها به گونهای منعقد گردد که عزت جامعه اسلامی و استقلال آن حفظ گردیده و راه را برای سلطه اجانب باز ننماید.
اهمیت پرهیز از هرگونه اقدامی خواه فردی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی که موجب سلطه خارجی و وابستگی باشد تا آنجاست که فقها قاعدهای با عنوان قاعده نفی سبیل مطرح نمودهاند و به استناد آن قاعده، بر خلاف احکام اوّلیه فتاوایی هم صادر نمودهاند. مفاد این قاعده چنین است که خداوند در عالم تشریع هیچ حکمی را که موجب گشوده شدن راه سلطه اجانب بر جامعه اسلامی شود جعل نکرده است و چنین حکمی در اسلام پذیرفته نیست.
فقه و حقوق اسلامی این اصل را در زمینههای اقتصادی نیز مورد توجه قرار داده است و مواردی از قبیل عدم حق شفعه برای کافر نسبت به شریک مسلمان، عدم جواز تولیت کافر بر موقوفاتی که خاص مسلمانان است و موارد دیگر از مصادیق آن است.