کتاب فقه و حقوق قراردادها اثر استاد ابوالقاسم علیدوست در دو مجلد که به «ادله عام روایی» و «ادله عام قرآنی» قراردادها پرداخته، از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شده است.

جلد اول کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است. در ادله روایی قراردادها روایات مهمی که محوریت در آن‌ها معاملات و عقود بوده و یا بـر ساختار قراردادها تأثیر زیاد داشته به صورت اجتهادی مورد بحث قرار داده شده اسـت. در این اثر، هر روایت با بررسی سند، دلالت و جهت، مورد بررسی قرار گرفته و مباحث فقهی متناسب با ادبیات فقهی امامیه به طور دقیق مورد کاوش قرار داده شده است.

همچنین، جلد دوم کتاب فقه و حقوق قراردادها، به ادله عام قرآنی قراردادها اختصاص یافته است و منظور از آن، بررسی اسنادی است عام از قرآن که از سوی فقیهان در استنباط احکام معاملات و قراردادها به کار گرفته شده، لکن بحثی مستقل و جامع از آن‌ها به عمل نیامده است. در ادلـه قرآنی قراردادها آیات مهمی کـه محوریت در آن‌ها معاملات و عقود بوده و یا بر ساختار قراردادها تأثیر زیاد داشته به صورت اجتهادی مورد بحث قرار داده شده است. در این اثر، امور ادبی و تفسیری و آرای مفسران، در متن هر آیه بررسی شده و مباحث فقهی متناسب با ادبیات فقهی امامیه به طور دقیق مورد کاوش قرار داده شده است. پایان‌بخش هر آیه نیز به طور مختصر به مطالعات کاربردی فقهی و حقوقی پرداخته شده تـا نموده‌های فقهی و حقوقی آشکارتر شود و زمینه برای بسط مطالعه فراهم آید.

گزیده کتاب فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی)

اجاره متأخر توسط مالک اجازه، عقد را به وی منتسب می‌کند و بعد از اجازه است که می‌توان گفت: تجارتی را مالک انجام داد، زیرا تا اجازه نداده درصدد مبادله کالا به کالا به انگیزه ربح (تجارت) برنیامده است. با اجازه نیز از اول این تجارت از ناحیه وی «عن تراض» است. بنابراین معامله مزبور داخل در عقد مستثنا است، نه مستثنامنه. نقش اجازه متأخر از سوی مالک تا جایی است که فقیه سترگ، محقق قمی آن را «عقد جدید» می‌داند و آن را به برخی فقیهان نیز نسبت می‌دهند.

کنگره :

‏‫‭BP۱۹۰‏‫‬‭/ع۸۳ف۷ ۱۳۹۵

دیویی :

‏‫‭۲۹۷/۳۷۲

کتابشناسی ملی :

4294551

شابک :

978-600-108-353-2

سال نشر :

1402

صفحات کتاب :

596