کتاب عین بودن مال موقوفه

معرفی کتاب عین بودن مال موقوفه

کتاب عین بودن مال موقوفه به قلم سکینه ایزدی مهر، ابتدا به چیستی مال موقوفه و دیدگاه فقها در مورد آن پرداخته، سپس امکان فروش، تبدیل مال موقوفه و شرایط آن را در ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.

وقف در گروه نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم و اساسی کشور قرار دارد که گویی بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط و اوضاع روز نیاز است تا دامنه‌ی آن را به سمت و سوی اموال جدید سوق داد. از جمله این اموال جدید، می توان به حقوق مالکیت معنوی اشاره نمود. گسترش روز افزون این نوع اموال و همچنین اهمیت آن‌ها در دنیای امروز باعث شده تا این سوال پیش آید که آیا این اموال قابلیت موقوفه شدن را دارند یا خیر؟

حقوق مالکیت معنوی همچون سایر اموال به تناسب خصوصیات خود قابل قبض و اقباض‌اند. بنابراین سکینه ایزدی مهر در کتاب عین بودن مال موقوفه در تلاش است تا گام به گام به بحث و بررسی پیرامون این حقوق بپردازد. حقوق مالکیت معنوی امری جدید است که با پیشرفت علم روز ایجاد شده و تمام عالمان جامعه‌ی بشری معتقدند که این موضوع از اهمیت و ارزش مالی بسیار بالایی برخوردار است.

گزیده کتاب عین بودن مال موقوفه

مضمون و محتوای مالکیت احاطه و تسلط است. این تسلط و استیلاء مالکانه نسبت به اموال واقع در یک محدوده مشخص جغرافیایی نظیر شهر یا یک کشور به دو صورت نمود و تجلی می‌یابد. صورت نخست مربوط به اموالی است که در ید مالکانه اشخاص قرار دارد و قانون نیز این تصرفات را به رسمیت می‌شناسد، نظیر مالکیتی که در اثر بیع و ارث و یا سایر اسباب تملک برای اشخاص بوجود می‌آید.

شق و وجه دیگر مربوط به اموالی است که قابل تملک خصوصی نمی‌باشد ولی ملک عموم افراد ملت محسوب، و دولت به نمایندگی از عموم، متولی اداره و نیز حفظ و صرف آن‌ها در جهت مصالح و منافع همه افراد جامعه است. مباحات اصلی و مشترکات نظیر اراضی موات، آب‌ها، معادن، راه‌ها و میادین و شارع از این قسم اموال محسوب شده و لذا این قبیل اموال نیز مال بلامالک نبوده بلکه ملک عموم افراد جامعه است که می‌توان از آن به عنوان ملک تعبیر کرد.بر همین اساس در فصل سوم جلد اول قانون مدنی از این موارد تحت عنوان «اموالی که مالک خاص ندارد» تعبیر شده و نه اموال بلامالک.

بنابراین، این استدلال که «ملک بلامالک معقول نیست و نه مال بلامالک» قابل قبول نمی‌باشد و مالیت و مملوکیت دو مفهوم لازم و ملزوم و لاینفک از یکدیگر هستند و علی القاعده اعیان موقوفات نیز از این اصل کلی مستثنی نیستند.