کتاب احکام خیار شرط

معرفی کتاب احکام خیار شرط 

کتاب احکام خیار شرط (موضوع ماده 399 قانون مدنی)، با تکیه بر نظریات فقهی شیخ اعظم و فقیه توانا مرتضی انصاری و سایر فقها تمام جوانب عقد، طرفین عقد و موضوع عقد و نیز ارتباط ثالث ذوالخیار با طرفین عقد و تاثیر حقوقی اعمال خیار شرط بر عقد و طرفین با رویکرد عملی مورد توجه مهدی کریمی و علی اکبر توکلی قرار گرفته است.

این کتاب را انتشارات قانون یار منتشر کرده است.ظاهراً با پیش بینی «خیارشرط» برای طرفین یا ثالث، در برخی قراردادها، تزلزل ظاهری در عقد ایجاد شده است که با بررسی احکام این نهاد حقوقی ساختارشناسی و بازنگری در احکام آن؛ عدم تاثیر شکننده در عقود را می توان ثابت نمود. این نهاد در مقایسه با موارد مشابه دارای ویژیگی و احکام منحصر بفردی است از این رو وضعیت عقد با خیار شرط و بدون آن و نیز وضعیت حقوقی طرفین (ذی الخیار یا من علیه الخیار) و ثالث (ذوالخیار) را بررسی گردیده است. جعل خیار شرط از یک سو و اعمال یا عدم اعمال آن از سوی دیگر تاثیر مستقیم بر طرفین عقد و نیز موضوع قرارداد خواهد داشت.

رابطه (چهارگانه اختلافی) ثالث ذوالخیار با طرفین؛ نگارنده را بر آن داشته که با تکیه بر نظریات فقها بهترین راهکار را مدنظر قرار دهد که در چندین فصل این نوشته تصویر کلی از خیار شرط و احکام آن بیان گردیده است. خیار شرط یک عمل حقوقی با ماهیت ایقاع بوده که با اندراج در قرارداد، توسط ذوالخیار قابل اجرا می باشد. خیار شرط ماهیتی کاملا قراردادی و مبتنی بر تراضی است. اعمال فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ، سقوط تعهد است. خیارات مذکور در ماده 219 ق. م شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام هر یک دارای ویژگی خاص بوده و البته در کلیات از یک احکام پیروی می کند.

نباید فراموش نمود، این خیارات در عرض همدیگر بوده و استحکام و لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد. زیرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند. چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج در قرارداد و تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری طرفین قراداد از اعمال و عدم اعمال خیار شرط و اینکه آیا خیار شرط با الزام موضوع ماده 237 الی 239 در تعارض است یا خیر از جمله سوالاتی است که در این کتاب جواب داده شده است.

بخشی از کتاب احکام خیار شرط 

ماده 458 قانون مدنی بیان داشته که، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض بیع داشته باشد. در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن. قانون گذار با الهام از کلام فقها، نهادی به نام بیع شرط در قانون آورده.

بیع شرط که در فقه با اسامی چون بیع الخیار، بیع الوفا، بیع المعامله و نیز بیع التجلحئه آمده از جمله مصادیق خیار شرط محسوب است و در کلام شیخ انصاری آورده شده که... من افراد خیار الشرط: مایضاعف البیع الیه، و یقال له: بیع الخیار هو جائز عندنا... و هو ان یبیع شیئاً و یشترط الخیار لنفسه مدهً بان یرد الثمن فیها و یرتجع المبیع... . به عبارتی بیع شرط که از مصادیق خیار شرط است عبارت است از این که شخصی چیزی را بفروشد و خیار را تا مدتی برای خودش شرط کند. به این صورت که ثمن را در آن مدت مقرر رد کند و مبیع را تحویل بگیرد. که به صورت مبسوط هشت وجه از بیع شرط در کتب فقهی آورده شده که رجوع به آن مفید فایده است.