کتاب جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی pdf

کتاب جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی نوشتۀ علی جعفری، به بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهم ترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومت ها در طول تاریخ بوده، می پردازد.

در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آن ها اجماع دارند، که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته اند.

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت می کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی شوند. رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره قوانینی برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستم های اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد «قضاوت قضات» بکار رفته، اما یکی از کاربردی ترین مسائل در جامعه امروزی است که از نظر فقهی و حقوقی معنی وسیعی دارد.

هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به هر اسم و هر عنوان از کسی دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا برای کاری که جزء وظایف و مسئولیت های اوست چیزی دریافت دارد در مفهوم وسیع رشوه داخل است و همۀ این ها گناه و حرام است. رشوه، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه، یکی از دام های درآمد نامشروع و کسب ثروت های کلان یکشبه است.

در کتاب جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی می خوانیم، دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان، آیینی کامل و مترقی به شمار می آمده، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه بخشکاند. مبارزه با این بلای عظیم که دنیای امروز را فراگرفته کار آسانی نیست و از هر بلا و بیماری و جنگی خطرناک تر است چرا که با معیارهای مادی نمی توان با آن به مقابله برخاست، بلکه در درجه اوّل آموزش های فرهنگی و از همه مهم تر ایمان نیرومند الهی و دینی لازم است. مردم باید آموزش ببینند، و بدانند که اگر این بلا گسترش پیدا کند همه در عذاب و زحمت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد همه باید آموزش ببینند و بدانند که رشوه خواری دنیا و آخرت انسان را تباه و پیشگاه خدا روسیاه می کند.

از نظر حقوقی نیز رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام، ارتکاب آن ها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته: "الراشی والمرتشی کلا هما فی النار". رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات، قانونگذار ماده 4ق. ت م م 1. 1. ک، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.