کتاب حمایت کیفری از نظام اقتصادی در قوانین جزایی نوشته هادی فیاضی و منتشر شده در انتشارات قانون یار است. جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.
جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند
در حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و ایالات متحده نهادهای ذیربط در این خصوص باید به این امر توجه نمایند که پرداختهای فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکتها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقامهای عالی رتبه محدود میشود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب میشوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه میدهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که میتواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد.
این معاملات، در تیول مقامهای عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکتهای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقامهای عالی رتبه نامیده است. متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمیپذیرد.