کتاب اشتباه در قتل عمد در رویه قانون گذاری ایران نوشته ی مصطفی چقازردی، به بررسی تأثیر اشتباه در ارتکاب جرم قاتل می پردازد. تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز می شود. مدارک تاریخی نشان می دهد جامعه ی اسلامی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده ی مجرمانه درگیر بوده و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزان به آداب و رسوم، واکنش های متنوعی را ابراز داشته است. از این قبیل جرایم، جرم قتل عمدی می باشد که در زمره ی جرائمی محسوب می شود که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. تمامی نظام های حقوقی قدیم و جدید بر زشتی این عمل تأکید کرده و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند، که قرآن کریم در سوره ی مائده، آیه ی 32 این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان نموده است: هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. قتل انسان تنها جرمی است که قابل جبران نیست و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه به خانواده، دوستان و جامعه اثر می گذارد و از این جهت جامعه خود اساساً به مجازات قاتل می پردازد، بنابراین اشتباه در قتل بزرگترین اشتباه است که قانون گذار باید تدبیری بیندیشد که عدالت رعایت و حقی از کسی در این مورد ضایع نشود. گاهی اوقات مرتکب قتل به تصور اینکه از خود دفاع می کند شخص دیگری را به قتل می رساند، بنابراین اگر قانون گذار قصد مجرمانه ی فرد را در نظر نگیرد و فرد را محاکمه کند دور از عدالت است. همچنان که در حقوق فرانسه در این مورد قصد از بین می رود و جرم عمدی به جرم بی احتیاطی تبدیل یا کیفیت مشدده آن زائل می شود، از جهت دیگر نیز اگر قصد مجرمانه شخص را در محاکمه لحاظ کند در اینجا خون انسان بی گناهی ریخته شده و این هم دور از انصاف و عدالت است پس باید حقی از کسی پایمال نشود. وجود مسئولیت کیفری مبتنی بر احراز و تحقیق شرایطی در وجود بزهکار است. تحمل کیفر بر مجرم مستلزم آن می باشد که مجرم از نظر روانی و قصد مجرمانه در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او باشد. در این پایان نامه تأثیر اشتباه در قتل عمد بررسی خواهد شد.

در بخشی از کتاب اشتباه در قتل عمد در رویه قانون گذاری ایران می خوانیم:

عده ای از فقها و حقوق دانان بدون تفکیک بین ارکان اصلی و فرعی جنایت ارتکابی اشتباه در شخصیت یا هویت را به طور کلی مطرح کرده اند و اعتقاد به تحقق قتل عمد و وجوب قصاص دارند. برعکس گروهی دیگر معتقدند به شبه عمد و خطایی بودن قتل ارتکابی هستند به نظر می رسد جهت بررسی دقیق موضوع و بیان حکم باید قائل به تفکیک شد. مبنای تفکیک درجه اهمیت (اساسی و مهم بودن یا فرعی و جزئی بودن) رکن جرم است. کما اینکه برخی از حقوق دانان این تفکیک را رعایت کرده اند از جمله ورتن از حقوق دانان معاصر عرب پس از تقسیم اشتباه به دو قسم اشتباه در اوصاف جوهری و اشتباه در اوصاف غیر جوهری (غیر اساسی) می نویسد «دو صفت اساسی در قتل انسان بودن و زنده بودن می باشد. اگر کسی در این مورد اشتباه کند، قصد منتفی می شود. اما اشتباه در غیر این دو مورد نافی قصد مجرمانه نیست. چرا که این اشتباه در ارکان غیر اساسی اثری ندارد. و جهل یا علم به آن ها از نظر قانون بی تأثیر است. لذا این بخش «اشتباه در تشخیص با قصد مجرمانه» به دو قسمت اشتباه در ارکان فرعی و اصلی جرم تقسیم می شود مثال: کسی که شخصی را هدف قرار دهد و او را بکشد با این تصور که او آسیایی است و بعداً معلوم شود که او اروپایی است یا مرتکب تصور کند که مجنی علیه پیر است و بعد متوجه شود که او جوان بوده است این ها اوصافی هستند که از عناصر و اوصاف فرعی شخصیت هستند و اشتباه در هر یک از آن ها مؤثر در تحقق و یا عدم تحقق قتل عمد و وجوب قصاص در مجازات نیست. چرا که جانی می خواسته فرد معینی را به قتل برساند همان فرد را هم کشته است و دلیلی بر عمدی نبودن چنین قتلی نیست چون با وجود عنصر معنوی و قصد مجرمانه عنصر مادی هم از طرف مرتکب محقق شده است و این دو رکن با هم مطابقت دارند و عدم تطابق یکی از اوصاف فردی مورد نظر مرتکب، مؤثر در مقام نیست. اشتباه در ارکان فرعی جرم را می توان اشتباه شخص و شخصیت نیز بنامیم.

صفحات کتاب :

160

کنگره :

‫‬‭kMH4052‏‏‫‭/چ7‮الف‬5 1398

دیویی :

345/5502۵23‬

کتابشناسی ملی :

5590999

شابک :

978-622-6538-17-6

سال نشر :

1398