کتاب تاثیر انواع اشتباه در قتل عمد نوشته محمدرضا پاکیزه و سید محسن اسماعیلی که انتشارات قانون یار آنرا چاپ رسانده، به بررسی اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد در حقوق ایران و اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص می پردازد.
با توجه به این که رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اشتباه در قتل می تواند حیات شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد و به لحاظ اهمیت موضوع و تغییر رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید و محدودیت پذیرش اشتباه در قتل و نظر به این که در مواد جدید التصویب خلاء تحقیقاتی وجود دارد و در تحقیقات قبلی که با توجه به قانون مجازات سابق نگارش شده اختلاف نظر و تشتت آراء ملاحظه می شود.
هدف این پژوهش این است که اشتباه قابل قبول و غیر قابل قبول در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و شناسایی اهداف قانونگذار در تغییر رویکرد قانونگذاری در خصوص قتل ناشی از اشتباه را تبیین کند. بنابراین روش توصیفی و تحلیلی را برای پرداختن به موضوع انتخاب شده و اطلاعات لازم از کتب حقوقی، فقهی، مقالات علمی و مجموعه قوانین جمع آوری و همچنین به رویه قضایی نیز توجه شده و بعضی از آراء که در این زمینه صادر شده مورد تحلیل قرار گرفته است.
پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به تحلیل رویکرد جدید قانونگذار پرداخته و نکات مثبت و منفی شناسایی شده است و به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که هر چند انتقادات وارده و افکار عمومی سبب تغییر رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش بعضی از انواع اشتباه در قتل شده ولی قانونگذار بین دو گروه از افرادی که عمل شان از ابتدا مجاز بوده و مرتکب اشتباه شده اند، با گروهی که از ابتدا عمل شان غلط بوده است هیچ وجه افتراقی قائل نشده است و از این جهت رویکرد قانونگذار مواجه با اشکال است که توصیه شد در اصلاحات بعدی قانون گذاری این مشکل مرتفع گردد.
جهل بسیط عنوانی تازه که دارای مسمایی کهن و با سابقه، در گسترده حقوق و از زمره پدیدارهایی است که در این عرصه به جهت تأثیر فروانی آن از شاخه های مختلف همچون فقه و جرم شناسی و نیز عرف، همواره پذیرای تعامل نظریه ای گوناگون و مرتبط در دوران خویش بوده است.
بنابراین اگر کمی دقت کنیم، متوجه می شویم که ساده ترین تعریف برای «جهل بسیط»، "ندانستن" است؛ تمام حالت هایی که در گفتگوهای روزمره به آن ها ندانستن گفته می شود، و همین جهل، انسان را وادار به پرسش و تحقیق کرده و باعث پیشرفت وی می شود. این جهل را می توان بر محور چگونگی تعلق آن و این که به موضوع بیرونی مرتبط می گردد یا به حکم قانونگذار، به جهل بسیط حکمی و جهل بسیط موضوعی تقسیم کرد.
به طور خلاصه جهل بسیط با مفهوم گفته شده چنانچه مربوط باشد به جهل متهم به حکم قانون گذار اعم از حکم قانون به جرم بودن، نوع مجازات، میزان کیفر و... با جهل بسیط حکمی مواجه هستیم و در صورتی که متهم با وجود علم به حکم قانونگذار، نسبت به اموری همچون ماهیت قربانی، یا وصف او با شرایط پیرامون جرم مثل در حرز بودن، نبودن مال در سرقت، با جهل بسیط موضوعی مواجه هستیم.