کتاب رویکرد جرم شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی pdf

کتاب رویکرد جرم شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی نوشتۀ علی رزمان، به جرم انگاری در حقوق داخلی، با تکیه بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد می پردازد.

شکل گیری فساد اقتصادی در هر جامعه ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار + صلاحدید - پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آن ها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می آید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آن ها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسئولان می توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوء استفاده ها را متوقف کنند.

کاهش استقلال احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آن ها نیز موجب می شود آن ها کارکردهای لازم را برای نظارت از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند. گرچه فساد اقتصادی معضل همه گیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانون گذاری، مقیاس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه های ارتکاب فساد است که نشان می دهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد.

فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچک تر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد می شود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل می کند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد می کند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر می گذارند اما تا حدود زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهاد های مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسب تری دارند.

در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص می شود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. فساد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد.

فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه های ذینفع. می توان آن را سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها - حتی آن ها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند قرار دارند، نیز دیده می شود. به رغم همه تلاش های جهانی برای مقابله با فساد اقتصادی، مسأله فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال بازتولید خود به اشکال و انحای مختلف است.

بررسی ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. از یاد نباید برد که فسادهای مالی تأثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آن ها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت.

فسادها از شفافیت برنمی خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان ها و امور است که باعث بروز فساد می شود. اساساً شیطان در تاریکی است که زاد و ولد می کند. لذا هرچه زمینه برای انجام کار پیچیده تر و تاریک تر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر می گردد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد.