کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران، اثر امین توکلی هرسینی و مجید مرادی ده مجنونی؛ به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی، اداری، جرائم اقتصادی و بررسی راههای مقابله و پیشگیری از آن در سه فصل پرداخته است.
با توجه به خطرات فوق العادهی این دسته از جرایم، مبارزهی مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد میباشد که با توجه به عواقب این نوع از جرایم، علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، وجود روشهای مقابله به صورت منطقهای یا جهانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ابعاد آسیبشناسی فساد در نظام جنایی ایران
2-1. آسیبشناسی فساد اداری و تبعات آن
آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، جعل، کم کاری و به صورت حجم کلی تخلف اداری به نام فساد اداری نامیده شده و پدیده جدیدی نیست، بلکه گذشته طولانی دارد و به تعبیری قدمت آن به اندازه دولت است. به هر صورت، فساد اداری از دامنهای جهان شمول برخوردار بوده وکشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل میگردد.
فساد زمینه عدم اعتماد و وفاداوی مردم نسبت به دستگاهها را موجب میشود، هزینه انجام کارها اضافه میشود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه رو به سستی میگراید. همچنین، ثبات و استحکام سیاسی جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، آسیبهای فراوانی در تمامی لایههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشورها در بر خواهد داشت.
2-1-1. تحلیل حقوقی فساد اداری
رفتاری که از رفتار عادی و مورد قبول جامعه منحرف شده باشد فساد نامیده میشود. فساد معلول مجموعهای از عوامل ساختاری و زیربنابی است. عوامل محیطی حاکم بر جامعه، از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اجتماعی، جملگی در فراهم شدن بستر فساد موثرند؟ بنابراین، فساد امری است نسبی و با مشخصات جامعه خاص ارتباط دارد. واژه فساد معنای بسیاری را دربردارد ولی به طور کلی در این مقاله به سوء استفاده از موقعیت اداری در جهت نیل به اهداف شخصی تعریف میشود و مصادیقی چون اختلاس، ارتشاء، چاپلوسی و تملق، طرفداری از خویشاوندان، فریب وکلاهبرداری، کم کاری و ... را شامل میگردد.