کتاب تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر نوشته ی علی رزمان می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.
نویسنده در این کتاب، به بررسی مواردی اعم از قوانین مربوط به ورود و عرضه مواد مخدر در ایران، نقش دستگاه ها در کنترل و مبارزه با ورود و توزیع آن در صحنه بین الملل و همچنین کارکرد مرزها در این باره می پردازد. اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیاء ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمان های ذیربط و استفاده مقطعی از نیروی انتظامی سپاه پاسداران و سرمایه گذاری کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی و کنترل موفق، نه تنها مسئله مواد مخدر در کشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت.
در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و به این علت که اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت، عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت، از این رو بسیاری از قاچاقچیان و وارد کنندگان مواد مخدر در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند. علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.
به هرحال در همه جای دنیا مواد مخدر، به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود، باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده، به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ بخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.
جمهوری اسلامی ایران به علت قرار گرفتن در مجاورت بزرگ ترین کانون تولید تریاک (افغانستان) در مسیر ترازیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس واقع شده و همواره تلاش کرده است با کمک کشورهای منطقه و جوامع بین المللی از ورود مواد مخدر از افغانستان جلوگیری کند.
براساس بررسی ها حدود 2 درصد جمعیت حدودا 70 میلیونی کشور ما معتاد به مواد مخدر هستند. 60 درصد از مبتلایان به ایدز در ایران از معتادان مواد مخدر هستند. تنها در 15 سال بیش از 3700 تن از مأموران مبارزه با مواد مخدر که اغلب از ناجا بودند به شهادت رسیدند و سالانه بیش از 800 میلیون دلار برای مقابله با عرضه و تقاضا و درمان و پیشگیری از مواد مخدر هزینه می شود. ناجا برای مقابله با ناامنی های ناشی از موادمخدر در شرق کشور بیش از 40 هزار نیروی خود را در قالب قرارگاه های رزمی، تاکتیکی و هنگ های مرزی در مناطق شرقی مستقر کرده است. اقدامات مهندسی ایران در پیشگیری از ورود گروه ها و کاروان های قاچاق مواد مخدر در انسداد مرز شرقی عبارت اند از: ساخت بیش از 250 پاسگاه مرزی، بیش از 85 برجک دیده مرزبانی، مانع و دیوار بتونی، حفر صدها کیلومتر کانال به عمق و عرض 4 متر، 600 کیلومتر خاکریز، تعبیه 78 کیلومتر سیم خاردار، احداث 2645 کیلومتر جاده شوسه و آسفالته و جابجایی روستاهای مرز نشین به مکان های در عمق مرز در حال حاضر محموله های مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به وسیله خودروهای کوچک مانند وانت، موتور سیکلت، کوله بار توسط افراد کوله کش، دوآب (شتر و الاغ و یا توسط افراد بلوچ و یا افغانی به ایران وارد می شود) محموله های بزرگ در بدو ورود به ایران یا در میان بار خودروهای سنگین و یا به محموله های کوچک تر تقسیم می شود.
اقدامات پیشگیرانه ایران در مبارزه با مواد مخدر باعث شناسایی و انهدام بسیاری از کاروان ها شد و در نتیجه موجب تغییر تاکتیک قاچاقچیان در انتخاب مسیر و پیچیده شدن جاسازی و حمل و نقل مواد شده است. بر اساس برآورد ناجا حدود 50 درصد مواد تولیدی افغانستان وارد ایران می شود که یک دوم آن ترانزیت و از یک دوم دیگر دو سوم آن به مصرف داخلی می رسد و یک سوم کشف می شود.