اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل دولت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است.
فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود.
توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین، گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع، پیچیدگی و گستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانون گذار قرار گیرند و مجازات هایی در قانون برای آن ها در نظرگرفته شود.
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان «جرائم و مجازات ها» تدوین و به صورت مشخص رفتاری اعم از فعل ها و ترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
کنگره :
HG5720/2 /آ3و9 1395