کتاب نسبت سنجی اندیشه شیعی و دموکراسی به قلم محمدمهدی بهداروند به دموکراسی میپردازد. با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز به استحکام بنا و منظومۀ تئوریک انقلاب و افزایش بالندگی آن احساس می شود. بدیهی است، برای انجام دادن چنین کاری، باید به ذخایر فکری اسلامی و بومی اتکا کرد و در شکستن جزم های اندیشۀ غربی جسارت داشت؛ یعنی همان مفاهیم بیگانه ای که اندیشمندان این مرزوبوم، سال ها بی هیچ تشکیکی، خاضعانه آن ها را تکریم و تعظیم کرده اند و به کار بسته اند!
خوشبختانه درحال حاضر، نهضت «بازگشت به خویش» آغاز شده و اندیشه گرانی نوخاسته برای تبیین مفاهیم سیاسی «خودی» به تأملاتی گسترده دست یازیده اند و در این راه با جسارتی درخور، مفاهیم جزمی اندیشۀ غرب را نیز از تیررس نقدهای خود بی نصیب نگذاشته و به تعدیل و بازسازی برخی از آن ها پرداخته اند؛ به طوری که با وضعیت خودمان متناسب باشد.
در منطق اسلام، حاکم یا به شخصه ازطرف خداوند تعیین می گردد، که در این صورت حکومت صددرصد الهی و حکومت خدا بر مردم است و رهبر معصوم و پیراسته از هرگناه و اشتباه، قوانین آسمانی را اجرا می کند؛ یا اینکه خود مردم، حاکمی را طبق ضوابط شرعی و مطابق با اوصافی که قرآن و سنت تعیین کرده است، برمی گزینند و او نیز موظف است خود را در چهارچوب قوانین الهی قرار دهد. در چنین صورتی، حکومت او شرعی و اطاعت وی واجب است؛ بر همین اساس، حاکمیت و حکومت اسلامی، «الهی-مردمی» است و عناصر و ارکان تشکیل دهندۀ واقعی آن، سه چیز است: ۱. قانون الهی، ۲. ولایت معصوم یا فقیه، ۳. پذیرش مردم.
این تعریف و معنای حکومت، درحقیقت دموکراسی واقعی و به تمام معنایی است که عده ای شعار آن را می دهند. این نظام مردم سالاری دینی، که محوریت آن ولایت فقیه است، در آثار فقها و علمای عظیم الشأن اسلامی، در طول تاریخ، به خوبی طرح و بیان شده است و این مسئله نشان دهنده ضرورت تداوم حکومت اسلامی است.