پژوهش های نوین در فقه حکومت اسلامی

معرفی کتاب پژوهش‌های نوین در فقه حکومت اسلامی

کتاب پژوهش‌های نوین در فقه حکومت اسلامی، اثر گروهی از پژوهشگران؛ در سه فصل به نگارش درآمده و به بررسی و تحلیل عناوین و موضوعاتی نظیر؛ «قانون‌گذاری و حکومت اسلامی، فقه و مجتمع اسلامی، قضاوت و مجازات‌های اسلامی» و غیره می‌پردازد. 

گزیده کتاب پژوهش‌های نوین در فقه حکومت اسلامی

اقسام احکام شرعی به لحاظ منشأ مشروعیت و ثبات و تغییر

1_ احکام اولیه، مبتنی بر اجتهاد در نصوص و معاقد اجماع

احکام اولیه، احکام شرعی است که یا به موجب نص، توسط شارع جعل و تشریع شده است مانند اقیموا الصلوة یا از طریق اجتهاد در نصوص کتاب و سنت و معاقد اجماع کشف و استنباط می‌شود؛ بنابراین از نظر امامیه، مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و ... که حکم ظنی مستنبط از آنها ارجاع و استنادی مستقیم و مباشر به کتاب و سنت ندارد، نمی‌تواند منبع استنباط احکام اولیه مجعول نزد شارع باشد.

امامیه معتقد است که محدود کردن اجتهاد، در نصوص از جمله اموری است که ساختار و هویت اجتهاد و احکام مستبطه را از گزند هرج و مرج و بحران ناشی از اختلاف طبایع در درکهای استحسانی، ذریعه‌شناسی و استصلاح مصون می‌دارد. از منظر فقیه شیعی، اینکه ساختار دستگاه اجتهادی امامیه، هیچ‌‌گاه دچار بحران و در نتیجه انسداد نشده است، ناشی از «نص مداری» فقیهان شیعی در اجتهاد و عدم استناد و استنتاج از منابع و مصادر استنباط غیر مباشری از کتاب و سنت است.

2- احکام ثانویه، مبتنی بر اضطرار و عجز از امتثال احکام اولیه

احکام ثانویه در طول احکام اولیه واقع شده است، نه در عرض آن و مشروعیت آن ناشی از طروء عناوینی چون اکراه، اضطرار، ضرورت و ... است. خصوصیت این احکام و تفاوت آنها با احکام اولیه این است:.. .