کتاب پژوهشهای نوین در فقه حکومت اسلامی، اثر گروهی از پژوهشگران؛ در سه فصل به نگارش درآمده و به بررسی و تحلیل عناوین و موضوعاتی نظیر؛ «قانونگذاری و حکومت اسلامی، فقه و مجتمع اسلامی، قضاوت و مجازاتهای اسلامی» و غیره میپردازد.
اقسام احکام شرعی به لحاظ منشأ مشروعیت و ثبات و تغییر
1_ احکام اولیه، مبتنی بر اجتهاد در نصوص و معاقد اجماع
احکام اولیه، احکام شرعی است که یا به موجب نص، توسط شارع جعل و تشریع شده است مانند اقیموا الصلوة یا از طریق اجتهاد در نصوص کتاب و سنت و معاقد اجماع کشف و استنباط میشود؛ بنابراین از نظر امامیه، مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و ... که حکم ظنی مستنبط از آنها ارجاع و استنادی مستقیم و مباشر به کتاب و سنت ندارد، نمیتواند منبع استنباط احکام اولیه مجعول نزد شارع باشد.
امامیه معتقد است که محدود کردن اجتهاد، در نصوص از جمله اموری است که ساختار و هویت اجتهاد و احکام مستبطه را از گزند هرج و مرج و بحران ناشی از اختلاف طبایع در درکهای استحسانی، ذریعهشناسی و استصلاح مصون میدارد. از منظر فقیه شیعی، اینکه ساختار دستگاه اجتهادی امامیه، هیچگاه دچار بحران و در نتیجه انسداد نشده است، ناشی از «نص مداری» فقیهان شیعی در اجتهاد و عدم استناد و استنتاج از منابع و مصادر استنباط غیر مباشری از کتاب و سنت است.
2- احکام ثانویه، مبتنی بر اضطرار و عجز از امتثال احکام اولیه
احکام ثانویه در طول احکام اولیه واقع شده است، نه در عرض آن و مشروعیت آن ناشی از طروء عناوینی چون اکراه، اضطرار، ضرورت و ... است. خصوصیت این احکام و تفاوت آنها با احکام اولیه این است:.. .