کتاب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظم حقوقی کنونی

معرفی کتاب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظم حقوقی کنونی 

کتاب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظم حقوقی کنونی اثری از نادر میرزاده کوهشاهی (استادیار دانشگاه تهران) و محمدحسن صادقی مقدم (استاد دانشگاه تهران) است. این کتاب به بررسی قوانینی می‌پردازد که به تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌های اداری اختصاص دارند. کتاب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظم حقوقی کنونی به بررسی قانونی می‌پردازد که تقریبا تمام افراد به نوعی با آن سر و کار دارند؛ تمام افراد، شهروندان و کارمندان دولت و به طور کلی تمام افرادی که برای انجام امور اداری خود به دستگاه‌های اداری مراجعه می‌کنند با این قوانین سر و کار دارند. 

رعایت قانون‌های رسیدگی به تخلفات اداری هم برای شهروندان مفید است و هم به کارمندان کمک می‌کند تا سلامت دستگاه‌های اداری را تضمین کنند.

گزیده کتاب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظم حقوقی کنونی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از قوانین مهم و اثرگذار حوزه حقوق اداری است. قانون یادشده و مقررات اجرایی آن، مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری کارکنان دولت، تخلفات اداری، مجازات‌های اداری و ترتیب رسیدگی به تخلفات اداری را پیشبینی کرده‌اند. طیف وسیعی از اشخاص از کارمندان دولت گرفته تا شهروندانی که برای انجام امور خود به دستگاه‌های اداری مراجعه می‌کنند به نحوی با قانون یادشده سر و کار دارند. آشنایی با قانون مزبور و رعایت آن از طرفی می تواند به تضمین حقوق شهروندان و کارمندان دولت کمک کند و از سوی دیگر در سلامت دستگاه‌های اداری تعیین کننده باشد.

قانون یادشده حدود سی سال است که تصویب شده و در حال اجرا می‌باشد. در طی مدت اجرا در خصوص ابهامات و نواقص آن دیدگاه‌های مختلفی از سوی نویسندگان، نهادهای ناظر مانند هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری مطرح شده است. 

برای کمک به شناخت بهتر قانون یادشده و نظریه‌های نهادها و مراجع مرتبط در خصوص مواد مختلف قانون مزبور، نویسندگان که سال‌ها در کسوت عضو هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به طور مستقیم در ارتباط با قانون یادشده و ابهامات آن و رویه عملی اجرای آن بوده‌اند و قبلًا هم کتاب «آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» را تألیف کرده‌اند، با استعانت از خداوند سبحان اقدام به تهیه مجموعه حاضر با عنوان « قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظم حقوقی کنونی» نمودند. 

ماده ۱- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأت های مزبور شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره ۲- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آن‌ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.

۱. موضوع ماده ۱ ق.ر.ب.ت.ا، تشکیل هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شامل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر در دستگاه‌های مشمول قانون مزبور است.

۲. مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان هستند. این هیأت‌ها با رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، به تحقق سلامت دستگاه‌های اجرایی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق مردم و تحقق عدالت کمک می‌کنند.

۳. دستگاه‌های مشمول ق.ر.ب.ت.ا و دستگاه‌ها و افراد خارج از شمول قانون یادشده در ماده ۱۸ قانون مزبور مشخص شده‌اند. برابر ماده ۱ آ.ا.ق.ر.ب.ت.ا، هیأت‌های بدوی در هر یک از دستگاه‌های مشمول ق.ر.ب.ت.ا، تشکیل می‌شود. محدودیتی برای تشکیل هیأت بدوی در واحدهای استانی دستگاه‌های مشمول قانون مقرر نشده است.

۴. تصمیم گیری درباره تعداد هیأت‌های بدوی در مرکز و استان‌ها و افزایش و کاهش آن‌ها، از اختیارات وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط است.