کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا

معرفی کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم‌الاجرا

کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم‌الاجرا تألیف علیرضا قاسمی‌قاسموند، به بررسی قوانین و مقررات مصادره اموال پرداخته است. توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد که در این کتاب به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

در  کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم‌الاجرا در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء استفاده و بین آن‌ها تطبیق و مقایسه شده است. قانون آیین دادرسی مدنی درباره توقیف اموال مقرر داشته: توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، صورت‌برداری، ارزیابی، حفظ اموال توقیف‌ شده، توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال موجود منقول وی نزد شخص ثالث، در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است. برای روشن‌ شدن حدود و جوانب موضوع و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیرمنقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیرمنقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد.

گزیده کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم‌الاجرا

در اجرای حکم مدنی توقیف بر دو قسم است : ۱-توقیف تأمینی ۲-توقیف اجرایی توقیف تأمینی آن است که برای حفظ حق مدعی یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می‌آید و مدعی علیه یا محکوم‌علیه یا طرف اشخاص مزبور از تصرف در مال خود موقتا ممنوع می‌شوند تا وقتی که حکم صادر و قطعی شده و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و اداء محکوم به توقیف می‌شود. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است. البته برخی از نویسندگان بر این عقیده‌اند که چون قانون‌گذار، ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرّر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط می‌شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند. اما باید گفت: قانون‌گذار در این ماده، معنای لغوی تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را مورد نظر قرار داده است.