کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری pdf

معرفی کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری

کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری، نوشتۀ مریم نادعلی، به بررسی ماده 218 قانون مدنی پیرامون داد و ستدهای نامشروع از منظر حقوق و فقه می پردازد. بحث کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری، فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می باشد. حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد.

پس از آن ماده 218 جدید (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) و سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت). 

اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند. قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم. انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز (مستقیم و محرک اصلی بودن) باشد. در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است. 

 در مباحث فقهی سه نظریه صحت، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است، اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.

گزیده کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری

هرگاه معلوم شود قانون گذار ما به مشروع بودن (جهت تعهد) توجه داشته است، این استنباط راه را برای ورود (نظریه سبب) خواهد گشود، ولی در صورتی که به جهت معامله اختصاص یابد توهم اقتباس این مفهوم از حقوق فرانسه نیز از میان خواهد رفت.

در حقوق فرانسه که کانون تمام کاوش ها (تعهد) است، بسیاری از نویسندگان کوشیده اند تا مفهوم (جهت روانی) را نیز به تعهد بازگردانند ولی در حقوق ما که چنین سنتی وجود ندارد و قرارداد عنوان اصلی بررسی است قانون مدنی نیز از جهت معامله سخن می گوید و هیچ ضرورتی وجود ندارد که به جهت تعهد تعبیر شود. وانگهی، گفته شد که ضرورت های عملی و از جمله حفظ استواری قراردادها ایجاب می کند که دادرس در پی انگیزه های دور و با واسطه نرود و تنها به هدف مستقیم بپردازد.

 جهت به معنایی که گفته شد، نمی تواند هدف مستقیم (تعهد) باشد. از سوی دیگر، هرگاه موضوع هر دو تعهد متقابل مشروع باشد، هدف مستقیم تعهد، به خودی خود مورد ارزیابی قرار نمی گیرد پس هنگامی که قانون گذار به (نامشروع بودن جهت) می پردازد، توجه او به هدف از انجام معامله است نه هدف از تعهد.

 در قراردادهای رایگان (مانند هبه) نیز آنچه می تواند نامشروع تلقی شود، هدفی است که واهب از بخشیدن دارد، یعنی انگیزه روانی و شخصی عقد. پیشینه تاریخی قانون مدنی نیز این استنباط منطقی و ظهور اصطلاح (جهت نامشروع معامله) را تائید می کند چرا که در فقه تنها به نامشروع بودن (جهت) به معنی غایت و هدف شخصی از انجام معامله توجه شده ودر آن نشانه ای از سبب نوعی و اقتصادی تعهد دیده نمی شود.