رابطه بین موجر و مستاجر به زبان ساده و کاربردی به قلم بهنام اسدی، ابتدا ویژگی ها، شرایط و آثار عقد اجاره را شرح داده، سپس چگونگی انحلال و پایان یافتن آن را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. عصر امروز عصر دقت و محاسبه گری است؛ عصری که انسان ها تنها در صورتی تصمیم نهایی را در مورد مسائل گوناگون می گیرند که کاملاً در مورد آن مسئله تحقیق کرده باشند. روابط موجر و مستأجر، قصه ای قدیمی از زمان های دور است که موجران همواره می خواسته اند ملکشان را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه به دنبال اجاره بهای کمتر بوده اند. اجاره محل های کسب و کار نسبت به ملک مسکونی پیچیدگی بیشتری داشته است. سرقفلی و همچنین پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» که در رابطه بین این دو قشر وجود دارد، عمق اختلافات این دو را بیشتر می کند. آنچه در عقد اجاره اهمیت دارد این است که مستاجر پس از تمام شدن مدت اجاره، محل را تخلیه کرده و به موجر تحویل دهد. اما همانطور که می دانید، این امر هرگز به این سادگی ها نبوده و نخواهد بود. دولت ها همواره مجبور بوده اند که در میان دو نقش موجر و مستاجر، به عنوان داور قرار بگیرند. دلیل این امر را می توان موضوع یک بررسی اقتصادی - اجتماعی جدی قلمداد کرد. ممکن است ساختار طبقات اجتماعی ایران و همچنین روش تقسیم ثروت، تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و یا شاید حداقل در شهرهای بزرگ و متوسط اغلب مردم به لحاظ مالی در موقعیتی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. در هر صورت، سیاست گذاری های دولت ها در این حوزه از سیاست تحدید حقوق مالکین آغاز شده و کم کم به آزادسازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

مستأجر مکلف است مورد اجاره را مطابق عرف و متعارف استعمال نماید و مستأجر مکلف است به اینکه استعمال کند عین مستأجره را به نحوی که تراضی و توافق کرده اند و اگر توافقی در بین نباشد باید به حسب عادت و عرف عمل شود. در ماده 490 ق.م ایران آمده است: «مستأجر باید اولا، در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند و ثانیا عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقزز شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید. ثالثا مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقررات تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.» همچنین در ماده 493 ق. م ایران نیز آمده است: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضمان است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی وی حاصل نشده باشد. اگر مستأجر مورد اجاره را بر خلاف توافق و یا مصرفی که در اجاره مقرر شده به کار برد و یا آن را به ضرر موجر مورد استعمال قرار دهد، در این صورت موجر می تواند درخواست فسخ عقد اجاره را بخواهد. ید مستأجر نسبت به مورد اجاره امانی است، البته نه ذاتا بلکه حکما اقتضاء عقد ودیعه فی الحفظ است حال آنکه اقتضاء عقد اجاره، تملیک منافع عین مستأجره است. به موجب بند 6 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر اختیار فسخ برای موجر پیش بینی شده و به موجب بند 8 همین ماده در صورتی که مستأجره در مورد اجاره تعدی و تفریط کند حق فسخ برای موجر در خصوص تغییر شغل در مورد اماکن کسب و پیشه و تجارت به استناد بند 7 ماده فوق در نظر گرفته شده است مشروط بر اینکه شغل جدید عرفا مشابه سابق باشد.

سال نشر :

1398

صفحات کتاب :

137

کنگره :

‏‫‬‮‭KMH880‏‫‭/‮الف‬5ر2 1398

دیویی :

‏‫‬‮‭346/550434

کتابشناسی ملی :

5635863

شابک :

‫‭978-622-6538-45-9‬‬