کتاب حمایت از فناوری های نو و جدید pdf

حمایت از فناوری های نو و جدید 

 علی اشرف باقری فرد و ناهید فرامرزی در کتاب حمایت از فناوری های نو و جدید، به مباحثی همچون بررسی و شناخت حقوق مالکیت فکری و آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری پرداخته اند. نظام حقوق مالکیت فکری جدا از هرگونه شروط قراردادی، دو گونه حقوق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده مقرر داشته که در انحصار پدیدآورنده است. به عنوان مثال، آنچه یک آفریننده اثر ادبی در تملک خود دارد نه وجود خارجی کتاب، بلکه حقوق مادی از جمله مالکیت ادبی و هنری، حق نشر و تکثیر، حق اقتباس، تلخیص و تبدیل، حق ترجمه و جایزه است. در تبیین حقوقی مالکیت فکری، ماهیت و طبیعت حقوق مالکیت فکری - اعم از هنری ادبی و صنعتی - را می توان تلفیقی از نظریه مالکیت و نظریه حقوق فکری دانست. در تبیین ماهیت فقهی حقوق مالکیت فکری نیز نظریاتی از جمله نظریه فطری بودن مالکیت، نظریه علم حصولی، نظریه اشتراکی بودن مالکیت، نظریه مالکیت اعتباری و نظریه مالکیت تکوینی در متون فقهی وجود دارد که بطور اخص می توان نظریات فطری بودن مالکیت و مالکیت اعتباری را در تبیین فقهی مالکیت های فکری جامع تر و مفیدتر دانست. در ایران اغلب پدیدآورندگان و مخترعان و سایر افرادی که به نحوی برخوردار از حقوق مورد حمایت در شاخه مالکیت فکری می باشند، از وجود مقرراتی که در جهت حمایت از حقوق آن ها وضع شده است، ناآگاه هستند و یا آگاهی اندکی دارند یا حتی به دلیل نادرست بودن اطلاعاتشان در این زمینه و حتی به دلیل حفظ حیثیت حرفه ای خود و طولانی بودن جریان دادرسی اقدام به شکایت نمی نمایند و تنها شاید حاضر به طرح دعوی خود در هیأت های حل اختلاف گردند و اگر در این هیأت ها به حقوق خود دست نیابند، از طی مراحل بعدی نیز منصرف شوند. به همین دلیل برای جلوگیری از نقض بی رویه حقوق این دسته از افراد می بایست که این افراد را با قوانین مختلفی که دربردارنده حمایت از ابتکارات و آثار و علائم و نام های تجاری آن هاست، آشنا ساخت و با وضع قوانین مناسب و روشن که برای عموم افراد قابل درک باشد، ضمانت اجراهای کیفری قطعی و حتمی برای تعرض به حقوق این افراد در نظر گرفت. اگر چه در ایران از سال ها پیش در قوانین مختلف به جرائم و مجازات های ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان پرداخته شده، اما قانون مربوط به حقوق مؤلفان و مصنفان (1348) هرچند در آن دوران قانونی پیشرفته و کامل به حساب می آمد، اما امروزه با توجه به پیشرفت این شاخه حقوقی و گسترش روزمره آثار ادبی و هنری دیگر از جزئیات کافی برخوردار نیست که افراد بتوانند با مراجعه به آن در محدوده های قانونی عمل کنند و در بسیاری از موارد، اعمال متجاوزان گسترده تر از محدوده جرائمی است که در این قانون پیش بینی شده است. به همین علت در برخی موارد راه حل قانونی مناسبی برای احقاق حق پدیدآورنده وجود نخواهد داشت. پدیدآورندگان در این موارد با تضییع حق خود مواجه خواهند شد. در مورد قوانین مربوط به مالکیت صنعتی نیز گذشته از عدم وجود قانونی جامع و مستقل که بتواند همه زیر مجموعه های این شاخه حقوقی را یکجا تحت حمایت قرار دهد و قضات و صاحبان حق را از مراجعه به قوانین مختلف جهت یافتن حقی که برای این افراد متصور است، بی نیاز سازد و جلوی تشتت آراء نیز گرفته شود و نیاز مبرم به تصویب چنین قانون جامع و واحدی، اشکالات و نقایص مهمی وجود دارد. از جمله این اشکالات می توان به فقدان هرگونه حمایت صریحی از اسرار تجاری اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرار تجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی است و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه اقتصادی کشور گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچگونه اشاره ای به این مورد نداشته اند و مجبوریم بر اساس سایر قوانینی که وجود دارند این شاخه را نیز تحت پوشش قرار دهیم که این قوانین نیز نتوانسته اند آن چنان که باید این حقوق را مورد حمایت قرار دهند. رفع این خلاء قانونی از آن جا که امروزه تجارت امری فراگیر و بین المللی شده و لازم است که اسرار تجاری هر تاجر مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند در توسعه اقتصادی مؤثر واقع شود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نقص مهم دیگر در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی ناکافی بودن ضمانت اجراهای مقرر در این قوانین در تضمین حمایت از حقوق افراد می باشد. از آن جا که در این شاخه، با حقوق مربوط به مخترعین، صاحبان طرح های صنعتی و علائم و نام های تجاری روبرو هستیم و نقش پر رنگ این افراد در توسعه صنعت و تکنولوژی بر هیچ کسی پوشیده نیست و به عبارتی می توان بیان کرد که عامل پیشرفت صنعت و تکنولوژی یک کشور در مقایسه با کشور دیگر دقیقاٌ به همین ایده ها و افکار مخترعین و تاجران وابسته است، بنابراین ضروری است که حمایتهایی که یک جامعه از حقوق این دسته از افراد می نماید، قاطعانه بوده و از شدت بیشتری برخوردار باشد تا بتواند سد محکمی در برابر متجاوزین به این حقوق ایجاد نموده و در پیشگیری از تعرض به این حقوق مؤثر باشد. بنابراین ضروری است که در این راستا در قوانین موجود اصلاحاتی صورت گرفته و ضمن تحت پوشش قراردادن همه زیرشاخه های مالکیت صنعتی، ضمانت اجراهای مناسبی نیز برای حمایت از این زیر شاخه ها در خود جای داده باشد. 

 در بخشی از کتاب حمایت از فناوری های نو و جدید می خوانیم:

 در مورد تاثیرات حمایت از مالکیت های فکری بر توسعه کشور ها بویژه کشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو، طرفداران حمایت از مالکیت فکری ادعا می کنند که این حقوق برای کشورهای در حال توسعه اجتناب ناپذبر است. آن ها معتقدند که تقویت قوانین مالکیت فکری به کشورهای در حال توسعه کمک میکند تا ساختار ایجاد انگیزه و چارچوب نهادی لازم برای تولید و نشر دانش، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خصوصی را ایجاد کنند. در مقابل منتقدان می گویند که حقوق مالکیت فکری در کوتاه مدت و میان مدت آثار مخرب وزیانباری بر کشورهای در حال توسعه خواهد گذاشت که افزایش قیمت داروهای اساسی، محدودیت در منابع آموزشی مدارس و دانشگاه های این کشور ها و سرقت و تکثیر غیر قانونی و بهره برداری غیر مجاز از دانش سنتی و نیز تضعیف خود اتکایی کشاورزان ضعیف از جمله این آثار است. در بیشتر موارد آن هایی که در خصوص نظام مالکیت فکری تردید دارند مخالف یا موافق اصل حمایت از این مالکیت ها نیستند بلکه خواهان آن هستند که تحلیل دقیق تری صورت گیرد که اصولاً حمایت های مالکیت فکری دنبال چه هستند و پیشرفت منافع چه کسانی را تامین می کنند. بعد از آن باید به تعدیل این حمایبت ها اقدام شود به گونه ای که با سیاست های کلان کشور و اهداف توسعه ای هماهنگ و همگرا شود. با وجود این، تحلیل تاثیرات نظام مالکیت فکری بر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری دشوار و پیچیده است و ارزیابی این تاثیرات و سنجش ارزش این حقوق با لحاظ تمامی اثرات مثبت و منفی آن برای سیاست گذاران و متولیان امور کار آسانی نیست چرا که در بیشتر موارد تاثیرات حمایت از مالکیت فکری به صورت غیرمستقیم است برای آشنایی با نحوه این تحلیل و پیچیدگی های آن برخی از مهم ترین عرصه های ارتباط بین حمایت از مالکیت فکری و توسعه (البته توسعه عمدتاً اقتصادی) به عنوان نمونه مطالعه می شود.