کتاب ماهیت قراردادهای سرمایه گذاری به قلم محمد قطبیان و امیر علی جعفرنژاد می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.
این کتاب، اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را شرح داده و سپس قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.در دنیای تجارت، قرارداد جهت بنا نمودن شراکت و همچنین انجام معاملات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
امروزه انواع مختلفی از قراردادها هستند، که هر کدام بر پایه ی جزئیات توافقِ میان طرف های ذیربط و در چارچوب قوانین معین، تدوین می گردد.در ایجاد و شکل گیری یک رابطه تجاری، این طرفین معامله هستند که به صورت توافقی در مورد نوع قرارداد تصمیم می گیرند.
اغلب، نوع قراردادهایی که برای شکل گیری تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، با توجه به نوع کار و ماهیت صنعت می توانند تغییر کنند. توسعه قراردادهای سرمایه گذاری امری است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و از نظر ماهیت و آثار با قراردادهای تجارتی نیز تفاوت های بسیاری دارد.
قراردادهای سرمایه گذاری اغلب به این شکل است که مدت قرارداد، استمرار داشته و ریسک قابل توجهی نیز همراه آن است. به علاوه هدف از این قراردادها توسعه اقتصادی کشور میزبان سرمایه می باشد.
اما در قراردادهای تجارتی، زمان عنصری است که نقش پررنگی ندارد. نویسندگان در بخش اول این کتاب در پی آن هستند تا میان قراردادهای تجارتی و قراردادهای سرمایه گذاری، مقایسه موضوعی انجام دهند، بدین معنا که تلاش می شود معیاری ارائه گردد که به کمک آن بتوان، قراردادهای سرمایه گذاری را از قراردادهای تجارتی تشخیص داد.
هدف اصلی از انعقاد قرارداد، اجرای آن است. فروشنده این توقع را دارد که خریدار ثمن را پرداخت کرده و خریدار نیز انتظار دارد که فروشنده مبیع را مطابق با قرارداد به وی تحویل دهد. با وجود این، گاهی اوقاف موانعی برای اجرای پیش آمده و یا ادعا می شود که قرارداد اجرا نشده و لذا اختلاف بین طرفین قرارداد رخ می دهد.
مرجع حل و فصل اختلافات داخلی، محاکم داخلی است. ولی هرگاه طرفین قرارداد از اتباع یک دولت نباشند و هر کدام از اتباع یک دولت باشد، در این صورت، نوعاً طرفین ضمن انعقاد قرارداد، راجع به مرجع حل و فصل اختلاف با یکدیگر توافق می کنند.
مرجع انتخابی، گاهی محاکم داخلی یکی از کشورهاست و گاه مرجع حل اختلاف انتخابی، سازش و گاه داوری است. حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجارتی و سرمایه گذاری با توجه به مرجع سازش و داوری، چیزی است که در بخش دوم مورد مطالعه قرار می گیرد چرا که در این جهت، تفاوت های عمده ای بین این دو قرارداد و اختلافات ناشی از آن ها وجود دارد.