مالکیت فکری یا مالکیت اندیشه به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از اندیشه و خلاقیت را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد؛ ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوش‌های ذهنی انسان است و نه یک پدیدهٔ معین مادی. مالکیت فکری عنصر اساسی در رونق علم و فناوری است که می‌کوشد هزینه تولید علم و فناوری و خلق آثار ادبی و هنری را از طریق بازار مصرف و نه دولت فراهم آرود؛ از همین‌رو توجه به مالکیت فکری در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه قرار گرفته است. با شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع اخلاق هر روز جنبه‌های جدید و کارآمدی از اقتصاد علم و فناوری نمایان می‌شود. محمور همه این‌ها به لحاظ حقوقی و اقتصادی مالکیت فکری است. با وجود این مالکیت فکری عنصر تمدن اسلامی نبوده است، بلکه این نظام در بستر تمدن غرب شکل گرفته است. ورود این ساختار در حقوق ایران با تأخیر نسبتاً طولانی همراه بوده است و حتی هنگام ورود نیز به‌خاطر ملاحظات فقهی با شبهات زیادی بوده است. با توجه به اهمیت و ابعاد مختلف مالکیت فکری، ترسیم نظام حقوقی آن برای نظام حقوقی ایران دارای اهمیت است.

کتاب «نظام مالکیت فکری» می‌کوشد با پیوند مباحث نظری و حقوقی ادبیات مالکیت فکری را مرور کند و آن را با نظام حقوقی ایران و سابقه فقهی آن پیوند دهد. کتاب «نظام مالکیت فکری» در چهار بخش سامان یافته است. بخش نخست به خاستگاه مسائلی می‌پردازد که زمینه شکل‌گیری مالکیت فکری شده است . در همین بخش رویکردهای حل مسئله و روش‌شناسی حل مسئله مورد توجه قرار گرفته و در ادامه اشاره‌ای گذرا به تحولات مالکیت فکری دارد. بخش دوم، زیرساخت‌های نظری و کارکردهای مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفته است تا زمینه و اهداف نظام مالکیت فکری روشن‌تر شود. هر نظام حقوقی دارای ساختاری است که در آن نهادها و قواعد سامان می‌یابد. بخش سوم کتاب حاضر به این ساختار می‌پردازد. همچنین از آنجا که محور نظام مالکیت فکری بر پایه حق است، در بخش چهارم ارکان حق و جایگاه آن در نظام مالکیت فکری بررسی می‌شود.

گزیده کتاب نظام مالکیت فکری

اصل سرزمینی از جمله ضوابط مهم مالکیت فکری است. این اصل ریشه در ادبیات حقوقی و سیاسی دارد؛ زیرا از منظر حقوق بین‌الملل دو اصل برابری دولت‌ها و صلاحیت حقوقی هر دولت در قلمرو خود سبب شناسایی حق حاکمیت انحصاری دولت‌ها برای وضع قوانین داخلی، تعیین نظام اقتصادی و مانند آن برای آن‌ها می‌شود و هیچ قدرتی نباید به تنظیم این امور در قلمرو کشور دیگر بپردازد و در حاکمیت کشور دیگر دخالت کند. از جمله آثار این امر اعتبار قوانین داخلی از جمله در حوزه تجارت، رقابت و مانند آن تنها در داخل کشور و تنها با ضمانت اجرایی است که از سوی دولت یک کشور شناسایی شده است، به همین دلیل است که نهاد تعارض قوانین که زمان و شرایط اعمال قانون خارجی می‌پردازد، بخشی از نظام حقوقی داخلی کشورها محسوب می‌شود.

صفحات کتاب :

567

کنگره :

‏‫‬‭‬‭K۱۴۰۱

دیویی :

‏‫‬‭‬‭۳۴۶/۰۴۸

کتابشناسی ملی :

8560981

شابک :

‏‫‭978-600-108-505-5‬‬

سال نشر :

1401