کتاب چیستی و ماهیت جزایی دفاع مشروع pdf

معرفی کتاب چیستی و ماهیت جزایی دفاع مشروع 

 کتاب چیستی و ماهیت جزایی دفاع مشروع به قلم مصطفی چقازردی، در سه بخش عمده، تعداد 25 رأی که از هیأت عمومی کشور صادر شده است را به منظور بررسی شرایط دفاع مشروع مورد مطالعه قرار می دهد. در بخش اول این کتاب که شامل دو فصل است دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستید و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازد.

بخش دوم کتاب جهت بدست آوردن رویه قضایی مورد مطالعه، ابتدا باید استنباط های کلی نسبت به ملاک های تناسب در دفاع و سپس ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و برای سهولت درک این موضوعات آن ها را در دو فصل تقسیم بندی می کند.

در بخش سوم نیز برای بدست آوردن رویه قضایی به چگونگی استدلال دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور پرداخته و بعضی آراء با نظر هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و برای تبیین بهتر موضوع ردّ ادعای دفاع مشروع آن را به دو فصل تقسیم کرده که در فصل اوّل به عدم احراز اصل دفاع و در فصل دوّم عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی می پردازد.

گزیده کتاب چیستی و ماهیت جزایی دفاع مشروع 

 اگر کسی در برابر تعرض به دفاع پرداخت، در حالی که فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ آیا فرار وسیله آسان تری برای نجات از خطر تلقی نمی شود؟ بی گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را نداشته باشد، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسان تری برای نجات باشد انتخاب آن مرحج است، با توجه به مبانی دفاع مشروع پاسخ سوال اخیر منفی است، اولا دفاع حق است.

بنابراین، اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه ای به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است ثانیا قانون گذار هیچ گاه تکلیف به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد. یکی دیگر از ملاک های ضرورت دفاع از بند ج ماده 627 ق. م. ا استنباط می شود «توسط به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تر برای نجات میسر نباشد.» که توسل به قوای دولتی، استمداد و تقاضای کمک از دیگران، فرار کردن و غیره را نیز شامل می شود، پس دفاع زمانی ضرورت دارد که به طریق دیگر نتوان تجاوز را دفع نمود.

هر چند که قانونگذار با صراحت از فرار سخنی به میان نیاورده ولی عبارت هرگونه وسیله آسانتر می توان استفاده کرد که هرگاه فرار در رفع خطر و تجاوز آسان تر از اعمال قوه باشد، قدرمتیقن بر اینست که شخص فرار کند و با گریختن از حمله دفع خطر نماید. برخی از حقوقدانان می گویند با وجود امکان فرار، آن را بر دفاع ترجیح می دهند.

برخی دیگر می گویند با وجود امکان فرار، اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند. عده ای دیگر می گویند: «اگر یک شخص کبیر، در معرض تهدید و حمله یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار گیرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود، با این حال فرار نکند، قابل بخشش نیست.