کتاب مستثنیات دین
معرفی کتاب مستثنیات دین
کتاب مستثنیات دین نوشته مهدی ابراهیم زاده یکی از کتاب های تخصصی حقوقی نشر قانون یار است. نشر قانون یار به صورت تخصصی در زمینه انتشار کتاب های آموزشی و کمک آموزشی رشته های حقوق و علوم سیاسی فعالیت می کند.
کتاب مستثنیات دین از این مجموعه می تواند برای پژوهشگران، دانشجویان، داوطلبان آزمون های حقوقی و علاقه مندان به مباحث رشته حقوق مفید باشد.
گزیده کتاب مستثنیات دین
«آیین دادرسی مدنی» و به تبع آن «اجرای احکام مدنی» از مباحث اساسی و مهم حقوق به‌شمار می‌آیند و لازم به ذکر است که در رویه قضایی، به مقوله‌ی «اجرای احکام» چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی توجه چندانی نشده‌است و حتی در دوره کارآموزی قضایی، لذا شاید یکی از علل‌های افزایش پرونده‌ها در محاکم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، که به مراتب جمعیت بیشتری دارند- همین امر می‌باشد که از یک سوء قانون‌گذار توجه چندانی نسبت به «اجرای احکام» نداشته است و از سوی دیگر، در دانشگاه‌ها درسی به نام «اجرای احکام» وجود ندارد و این امر موجب می‌شود تا قضات تازه استخدام در واحدهای اجرای احکام مدنی یا جزایی و شعب دادیاری، هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی و تجربی و آگاهی‌های لازم در خصوص اجرای احکام را نداشته باشند.
اساساً پس از قطعیت حکم، اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تأخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حکم جایز نیست مگر اینکه قانون‌گذار این امر را تجویز کرده باشد، از جمله موارد توقیف اجرای حکم به فوت محکوم‌علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذش«آیین دادرسی مدنی» و به تبع آن «اجرای احکام مدنی» از مباحث اساسی و مهم حقوق به‌شمار می‌آیند و لازم به ذکر است که در رویه قضایی، به مقوله‌ی «اجرای احکام» چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی توجه چندانی نشده‌است و حتی در دوره کارآموزی قضایی، لذا شاید یکی از علل‌های افزایش پرونده‌ها در محاکم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، که به مراتب جمعیت بیشتری دارند- همین امر می‌باشد که از یک سوء قانون‌گذار توجه چندانی نسبت به «اجرای احکام» نداشته است و از سوی دیگر، در دانشگاه‌ها درسی به نام «اجرای احکام» وجود ندارد و این امر موجب می‌شود تا قضات تازه استخدام در واحدهای اجرای احکام مدنی یا جزایی و شعب دادیاری، هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی و تجربی و آگاهی‌های لازم در خصوص اجرای احکام را نداشته باشند.
اساساً پس از قطعیت حکم، اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تأخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حکم جایز نیست مگر اینکه قانون‌گذار این امر را تجویز کرده باشد، از جمله موارد توقیف اجرای حکم به فوت محکوم‌علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجراء اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجراء، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل یا شرایط قانونی، ارائه حکم قطعی یا تاریخ مقدم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می‌باشند و همچنین مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است .
