کتاب «مبانی مالکیت فکری»، اثر محمود حکمتنیا بوده و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
مالکیت فکری، مجموعه حقوق (امتیاز، آزادی، توانایی و مصونیت) اقتصادی (حق انحصاری ساخت، تکثیر، فروش و...) اخلاقی (حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد) بر پدیدههای فکری مییاشد که در نظامهای حقوق به رسمیت شناخته شده است. امروزه این حقوق به لحاظ سیاسی و اقتصادی و حقوقی اهمیت بسیار یافته است، حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری میباشد. شناخت ابعاد مختلف حقوقی مالکیت فکری از منظر فقه اسلامی و نظریهپردازی در آن بسیار مهم است و نهتنها میتواند موقعیت فقه را نسب به وضع موجود ترسیم کند، بلکه در طراحی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی فقهی کمک نموده و بر تحولات (حکمی، موضوعی و مصداقی) نظام مالکیت فکری مدیریت میکند. از جمله مهمترین مباحث این حوزه،ماهیت و مبانی نظری اعتبار مالکیت فکری است که پژوهش حاضر به آن پرداخته است.
کتاب «مبانی مالکیت فکری»، شامل سه بخش است؛ نگارنده در کتاب حاضر نخست مفاهیم و ماهیت مالکیت فکری را بیان و سپس تحولات آن را از زمان پیدایش تا دورهی کنونی بررسی مینماید. همچنین ضمن تبیین مبانی فلسفی و حقوقی مالکیت فکری، این موضوع را بر مبنای حقوق طبیعی، مبنای اقتصادی، شخصیتی، اخلاقی و قراردادی ارزیابی میکند. در ادامه به مبانی فقهی مالکیت فکری اشاره کرده و در این حوزه به روششناسی و جایگاه این مالکیت در ساختار حقوق اسلامی، مشروعیت مالکیت فکری و ادلهی اعتبار آن میپردازد.
مهمترین هدف هر نظام مالکیت فکری اطمینان دادن به پدیدآورنده است که به صورت انحصاری حق استفاده از منافع اقتصادی پدیده فکری خود را دارد و حقوق از این امر به نحو شایسته حمایت میکند. حقوق اقتصادی مالکیت فکری ناظر به این هدف است و به پدیدآورنده حق انحصاری بهرهبرداری را برای مدت معین اعطا میکند. اما از آنجا که ماهیت پدیدههای فکری و شیوه بهرهبرداری آنها یکسان نیست، قوانین، مصادیق بهرهبرداری را در هر حوزه و موضوع مورد توجه قرار داده است. این مصادیق ناظر به شیوههای بهرهبرداری متعارف است و با توسعه شیوهها چه بسا این حقوق نیز توسعه یابد. همچنین این حقوق، موضوع قواعد و حقوق دیگری مانند حق نقل و انتقال، رهن گذاشتن و اعطای مجوز بهرهبرداری و...واقع میشود. این دسته از حقوق (حقق نقل و انتقال و...) در حقیقت دامنه حق بهرهبرداری و استفاده حقوق اقتصادی را روشن میکند.