کتاب روح القوانین (جلد دوم) pdf
معرفی کتاب روح‌القوانین (جلد دوم)
کتاب روح‌القوانین اثر شارل بارون دو منتسکیو، اندیشمند برجسته فرانسوی عصر روشنگری با ترجمه علی‌اکبر مهتدی در نشر امیرکبیر به چاپ رسیده است. روح‌القوانین رساله‌ای درباره نظریه سیاسی منتسکیو است.
مفهوم جدایی سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه، یکی از انگاره‌های پایه‌ای قوانین اساسی همه حکومت‌های پارلمانی اروپا و جهان، نخستین‌بار در کتاب روح‌القوانین تدوین و تنظیم شد. روح‌القوانین تأثیری ژرف بر جمهوری فرانسه و دیگر جنبش‌های دموکراتیک و لیبرال جهان آن روزگار گذاشت و به مهمترین منبع تدوین قانون اساسی آمریکا و اغلب مردم‌سالاری‌های اروپایی بدل شد. در این کتاب، شارل منتسکیو نقش اقلیم را بر ویژگی‌های ملت‌ها برشمرد. وی معتقد بود ملت‌های گرمسیر مستعد تنبلی و دیکتاتوری و استبداد و ملت‌های سردسیر جاه‌طلب و خشن و ملت‌های با آب‌وهوای معتدل آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه هستند. وی معتقد است بالای نود درصد جنگ‌ها، شمالی‌ها جنوبیها را مغلوب کردند. شمال نیروساز و جنوب از بین برنده نیرو است. تفکیک قوا در نظام جمهوری از یادگارهای این فیلسوف است. کتاب‌های منتسکیو در کشور خودش فرانسه با استقبال مواجه نشد، ولی برعکس وی در بین انگلیسی‌ها محبوبیت فراوان پیدا کرد.
کتاب روح‌القوانین منتسکیو شامل سی و یک فصل است. جلد اول 20 فصل و جلد دوم 11 فصل را شامل می‌شود. با پیشرفت اثر از یکپارچگی فصول آغازین کاسته می‌شود. فصل اول تا هشتم به تعریف قوانین طبیعی و بشری و طبیعت حکومت‌ها و اصول حکومت‌ها و نحوه تناسب بین قوانین با اصول حکومت‌ها و فساد اصول حکومت‌هاست. در فصل های نهم تا سیزدهم به بررسی قوانین و رابطه‌شان با نیروی دفاعی دولت، با آزادی و امنیت و با ابزارهای حکومتی (مالیات‌ها و درآمدهای عمومی) می‌پردازد. نظریه آزادی سیاسی که از طریق تقسیم قوا می‌تواند تنظیم شود، از این پنج فصل نتیجه می‌شود. از فصل چهاردهم الی آخر نیز به بررسی تاثیر شرایط اقلیمی و خاک و اعتقادات مذهبی و پول و تجارت و جمعیت بر قانونگذاری و همچنین نحوه تدوین قوانین می‌پردازد. یکی از مهمترین قسمت‌های روح‌القوانین نیز می‌توان مدیحه‌سرایی‌های وی از نظام سیاسی انگلستان دانست که وی نهادهای آزادی در انگلستان را معلول این نهادها می‌داند.
قانون در نظر منتسکیو به وسیع‌ترین مفهوم خود عبارت از روابطی ضروری هستند که از طبیعت موجودات ناشی میشوند، در این معنی همه موجودات قوانی خاص خود را دارند. انسان در امور مربوط به خود علاوه بر قانون طبیعی، دارای قانونی است که ساخته خود اوست و قانون وضع‌شده نام دارد. قوانین طبیعی ثابتند، اما قوانین وضع شده به تناسب آب و هوا و اقلیم و اخلاق و عرف و مذهب (روح کلی جامعه) متفاوت و نسبی هستند و از جامعه‌ای تا جامعه دیگر متفاوتند. قانون وضع شده خوب آن است که با قوانین طبیعت تغایری نداشته باشد. منتسکیو غایت حکومت را صلح و امنیت می‌داند و شرط اصلی نیل به این غایت را اعتدال می‌داند و نتیجه می‌گیرد که روح قانونگذاری باید مبتنی بر اعتدال باشد. وی مشهورترین منادی تفکیک قواست و معتقد است بدون تفکیک قوا آزادی محقق نمی‌شود و باید فاتحه همه چیز را خواند. وی حکومت‌ها را بر سه نوع جمهوری، مشروطه، استبدادی تقسیم می کند، اما وی معتقد است اصلا نوع استبدادی، حکومت نیست.
هدف منتسکیو از نوشتن کتاب روح‌القوانین، تبیین قوانین و نهادهای اجتماعی بوده است. البته دستیابی به این هدف در نگاه اول دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. بنابر نظر منتسکیو، برخلاف قوانین فیزیک که خداوند ان را بنا نهاده و در عالم طبیعت جاری می‌کند، قوانین اثباتی و نهادهای اجتماعی را بشر ایجاد کرده است؛ بشری که دائم در معرض خطا، غفلت و وسوسه‌های گوناگون است. بنابراین، حق‌دارید تصور کنید قوانینی که ما از آن صحبت می‌کنیم نیز از همان نوعی است که در همه جای دیگر دنیا می‌توان یافت، چراکه به راستی تنوع قوانین بشری در گوشه و کنار جهان، حکایت از نسبی‌اندیشی انسان می‌کند و به ما هشدار می‌دهد قوانین موضوعه مطلقی که بتواند زندگی انسان را به نحو مطلوب سرو‌سامان دهد، وجود ندارد.
گزیده کتاب روح‌القوانین (جلد دوم)
«تشریفات قانونی» برای اینکه عدالت آزادانه صورت بگیرد، برای تشکیل یک پرونده لازم است، ولی این تشریفات نباید آنقدر زیاد باشد که با روحیه و منظور قانونگذار منافات داشته باشد.
زیرا وضع این تشریفات برای آزادی در اجرای عدالت است که در نتیجه احقاق حق مردم را در بر داشته باشد، ولی وقتی شمار آن ها زیاد شد، جریان دعاوی در دادگاه‌ها طول می‌کشد و اختلافات مردم راجع به اموال و املاک سال‌ها به حال خود باقی می‌ماند، بدون اینکه تکلیف آن ها و املاکی که مورد دعوی است، معلوم شود و در نتیجه طرفین متضرر و احیاناً ورشکست میشوند در این صورت مردم دیگر به عدالت اطمینان نخواهند داشت؛ زیرا مدعی نمی‌تواند دعوی خود را ثابت نماید و متهم قادر نیست که از خود سلب اتهام کند و مالاً امنیت قضایی و آزادی مردم از بین می‌رود.
