کتاب اصول فقه تطبیقی با قوانین حقوقی ایران اثر محمدعلی راغبی و علی محمدیان کبریاء توسط انتشارات میراث ماندگار منتشر شده است. دانش اصول فقه از جمله دانش‌هایی است که در فهم فقه و مسایل فقهی نقش بسزائی دارد و بی‌تردید فقهاء برای استنباط احکام شرعی نیاز مبرم به این علم دارند.

زیرا دانش قواعد اصولی، مبانی استنباط و چگونگی استخراج احکام شریعت را در اختیار آنان نهاده و آنان را در مسیر استنباط احکام شرعی یاری می‌رساند. و نیز با توجه به اینکه قوانین حقوقی ایران بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگرفته از فقه امامیه می‌باشد و رابطه نزدیکی با علم فقه دارد، و نیز از آنجا که اکثر واحدهای دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی را فقه، اصول فقه، و قواعد فقهی و آیات الاحکام و ... تشکیل می‌دهد، و منابع فقهی و اصولی تأثیر غیر قابل انکاری را در قوانین حقوقی دارد که بدون اشنایی و فراگیری این علوم در تفسیر و فهم و تحلیل درست و صحیح از آن قوانین حقوقی برای حقوقدانان، قضات و وکلا، میسّر و امکان پذیر نیست.

بنابراین علم اصول فقه نقش بسزائی در درک، فهم قوانین حقوقی دارد. در کتاب اصول فقه تطبیقی با قوانین حقوقی ایران، سعی بر آن شده است که با بیان رأی مشهور فقها، علماء و اندیشمندان دانش یاد شده اکثر مباحث اصولی در ضمن مثال‌های متعددّی بصورت تطبیقی تحلیل و تفسیر شود و نیز اصطلاحات مهم، بکار رفته در علم اصول فقه، در پاورقی هر مبحث بطور مفصل بیان گردد.

گزیده کتاب اصول فقه تطبیقی با قوانین حقوقی ایران

با توجه به اصل ۱۶۷ ق، ۱؛ ایران، فقه به عنوان یک منبع مستقل و رسمی و تکمیل کننده قانون در طول قوانین مدوّنه شناخته شده است. در این اصل آمده است. "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابدو اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد".

و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ نیز می‌گوید: "احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجود بوده، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه‌ها مکلف اند حکم هر قضیه را در قوانین مدوّنه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایندو دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به شکایات و یا دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند".

و نیز در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ نیز همین متن تکرار شده است و فقط کلمه مشهور در عبارت"... منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور". حذف گردید.

شابک :

978-600-314-312-8

سال نشر :

1396

صفحات کتاب :

525

کنگره :

BP155‏‫‭‏‫‭‏‫‭/ر2‮الف‬6 1396

دیویی :

297/307

کتابشناسی ملی :

4888041