کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی اثر سعید کرمی توسط انتشارات سروش منتشر شده است. این پژوهش دو حوزه فردی و عمومی را تفکیک نموده و محیط زیست را در حوزه حقوق عمومی دانسته و بر این اساس برای آن مبنایی را مورد کاوش نظری تطبیقی قرار خواهد داد و با توجه به ادله و قواعد فقهی و حقوقی از مسئولیت محض و مطلق دفاع و به تبیین آن می پردازد و از دیگر سو نیز در حوزه خصوصی و شخصی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مورد توجه و مطالعه قرار داده است.
اشکال وارده بر آن نظام را در خصوص آلودگی های محیط زیست بیان می نماید. بنابراین موضوع مورد مطالعه و کاوش تطبیقی در نظام حقوقی ایران، فقه، اسناد و کنوانسیو نهای بین المللی قرار خواهد گرفت. دغدغه اصلی کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی، آن است که قوانین موجود فاقد جامعیت برای بازدارندگی، پیشگیری و جبران خسارت آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی توسط آسیب رسانان و آلوده کنندگان محیط زیست است؛ گستردگی جرایم مربوط به آلوده کنندگان محیط زیست، تخریب وسیع محیط زیست، نبود ضمانت اجراهای لازم، عدم جبران اثربخش، برگشت ناپذیری، آثار ناشی از آلودگی های زیست محیطی و بررسی آراء صادره از دادگاه های کشور به خوبی نارسایی قوانین فعلی را نمایان می سازد.
حقوق محیط زیست، هرچند امروزه در شمار حقوق اساسی و بنیادین بشر به شمار می رود، اما در کشور ما هیچ گاه به طور جدی مورد مطالعه و کاوش قرار نگرفته است. موضوع شناسی حقوق محیط زیست در کشور ما فقیر و دچار ضعف شدید است. علاوه بر احصاء مسایل حقوقی این مسئله، کشور ما از مباحث ماهوی این حوزه نیز دچار چالش تئوریک و نظری است.
سوالاتی نظیر اینکه، آیا برخورد نامناسب و بهره برداری غیرمتعارف از مواهب زیست محیطی و مشترکات عمومی ضمان آور است؟ آیا می توان مواهب طبیعی را مال محسوب نمود و سوالاتی از این قبیل هیچ گاه به طور جدی به چالش علمی و به تبع تغییر در رویه های قضایی سنتی نینجامیده است. اما به هر حال نخستین قانون در حوزه محیط زیست به قانون شکار موسوم است که در سال 1335 مصوب شده است و متعاقب آن قانون صید و شکار در سال 1346 به تصویب رسید.