کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء

معرفی کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء

کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء، اثر امیرحسین محبی توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. پدیده‌ی نوینی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی ظهور یافته و مسائل حقوقی فراوانی را مطرح نموده؛ فرایند پیوند اعضا می‌باشد که امید درمان برای بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی عضو محسوب می‌گردد؛ به جهت افزایش کمی و پیشرفت‌های کیفی پیوند عضو، قانون‌گذار ایران در سال 1379 خورشیدی، نسبت به وضع قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن‌ها مسلم است؛ هم‌چنین آیین نامه‌ی اجرایی آن، اقدام نموده است.

کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء، در سه فصل به مطالعه‌ی شرایط و نظام حقوقی پیوند عضو در کشور ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا می‌پردازد.

گزیده کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء

در قوانین و مقررات مربوط به پیوند که شاید بتوان آن‌ها را نزدیک‌ترین مقررات خاص به بحث معامله‌ی اعضا دانست؛ قرینه و دلالتی صریح یا ضمنی بر ممنوعیت معامله‌ی اعضای بدن، به چشم نمی‌خورد؛ حتی می‌توان ادعا نمود که قانون‌گذار، در مقام بیان نحوه‌ی انتخاب اعضا بوده است و این امکان را داشته که با وضع قیودی، انتقال اعضا را محدود به موارد حصری مصرح، نظیر اهدا یا وصیت بنماید؛ عدم تصریح به این ممنوعیت را شاید بتوان امضای ضمنی معامله‌های اعضای بدن دانست؛ دست کم، سکوت قانون‌گذار در این مورد موجب می‌گردد؛ مانعی جدی در این دسته از قوانین، برای موضوع بحث یافت نشود و ما را ملزم به دریافت حکم موضوع، در قواعد کلی معامله‌ها نماید.

موضوع معامله‌ی اعضای بدن، از دید قوانین و مقررات جزایی نیز جرم‌انگاری نشده است؛ دو دسته از مواد قوانین جزایی را می‌توان به بحث معامله‌های اعضای بدن مرتبط دانست؛ دسته‌ی اول، برخی از مواد قانونی را شامل می‌گردد که معامله‌ها و پرداخت پول در قبال بعضی کالاها و اموال را به عللی چون حرمت شرعی یا وجود مضرات فردی و اجتماعی، ممنوع نموده و ارتکاب آن‌ها را با مجازات همراه ساخته است. جرم‌انگاری معامله‌ی آلات و ادوات قمار، مواد مخدر و... از آن جمله است که در میان این مواد، نشانه و ذکری از معامله‌ی اعضای بدن، به چشم نمی‌خورد؛ گروه دیگر، مواردی در خصوص نحوه‌ی مواجه‌ی پزشکان، با سلامت و حیات بیماران می‌باشد که به عنوان یکی از توابع معامله‌ی اعضای بدن، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ از مطالعه‌ی این دسته از مواد نیز نمی‌توان حکم به ممنوعیت معامله‌ی اعضای بدن داد؛ چرا که مقصود اصلی قانون‌گذار از وضع این مواد، جلوگیری از تعدی به سلامت و حیات انسان بوده است؛  چنان‌چه پزشک، نظامات و مقررات صنفی و قانونی خود را در انتقال عضو انجام دهد؛ معامله‌ی اعضای بدن، در عمل از شمول احکام مربوطه، خارج خواهد شد.. .