کتاب سیاست جنایی اسلام و ایران در قبال جرایم زیست محیطی نوشته ی کورش نوروزی و محمد سهراب بیگ، به بررسی جرایم علیه محیط زیست در حقوق ایران، مبانی و احکام فقهی حفظ محیط زیست، ضمانت های کیفری حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران می پردازد.

با توجه به تخریب بیش از حد طبیعت در چند دهه اخیر، که اغلب ناشی از فعالیت های انسانی است، موضوع حفاظت از محیط زیست مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. در این میان یکی از حمایت هایی که می توان از محیط زیست به عمل آورد بحث ضمانت های کیفری است. این نوع از حمایت دارای ماهیت پسینی است، به این معنا که پس از وقوع عمل مجرمانه که منجر به تخریب محیط زیست شده است به تعقیب متخلف می پردازند تا او را مجازات کنند.

به عبارت بهتر، امروزه در نظام داخلی اغلب کشور ها، عمدتا در هر زمان که جامعه با یک پدیده خطرناک (نظیر تخریب محیط زیست) مواجه می گردد، نهاد قانون گذاری آن کشور به ناچار اقدام به تدوین قوانین کیفری می نماید. در واقع به نظر می رسد دولت ها با وضع قوانین کیفری جدید، در صدد حل مشکل هستند. حقوق کیفری حفاظت از محیط زیست بر همین راستا ایجاد گردیده و قوانین داخلی اغلب کشورها برای آلوده کنندگان محیط زیست، مجازات کیفری قائل شده اند.

وضع قوانین جدید کیفری در زمینه حفاظت از محیط زیست در حقوق داخلی کشورمان، طی دو یا سه دهه اخیر، نمونه بارزی است که مؤید مطالب فوق است. از سوی دیگر دامنه این قانون گذاری معطوف به حقوق داخلی کشورها نبوده بلکه در عرصه بین المللی و منطقه ایی نیز تلاش هایی در این زمینه صورت پذیرفته است که در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در حقوق داخلی ایران، مسئله حفاظت از محیط زیست، در عالی ترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

گزیده کتاب سیاست جنایی اسلام و ایران در قبال جرایم زیست محیطی

در نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 1373 و اصلاحیه آن در سال 1381 که منجر به احیاء دادسراها شد) جرائم زیست محیطی علی الاصول پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا یا کیفر خواست صادره از سوی دادستان، به دادگاه عمومی و انقلاب محل جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می گردند. از سوی دیگر به موجب قوانین و مقررات مختلف، مراجع دیگری جهت رسیدگی به جرائم زیست محیطی نیز پیش بینی شده اند که در ذیل به انواع این مراجع اشاره می گردد:

الف- به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهاد جدیدی تحت عنوان شوراهای های حل اختلاف با هدف کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، تقلیل کار دستگاه قضایی، ایجاد صلح و سازش، کوتاه تر نمودن زمان دادرسی و... به وجود آمد. در زمان تصویب آیین نامه اجرایی این ماده (که به آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف مشهور بود) برخی با استناد به اصل 36 قانون اساسی معتقد به عدم صلاحیت این مراجع در رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی کیفری بودند. اما به هر حال مراجع مذکور ایجاد و رسیدگی به برخی از پرونده های کیفری را بر عهده گرفتند. متعاقبا در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که حاوی صلاحیت های جدیدی برای این شوراها در رسیدگی به پرونده های کیفری است. برابر ماده 8 این قانون، در کلیه جرائم قابل گذشت و نیز جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند. لیکن در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

برابر ماده 9 همان قانون، شورا در کلیه جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون (30/000/000) ریال و یا سه ماه حبس باشد رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. در حال حاضر و با وضع این مقررات، رسیدگی به پاره ای از جرائم زیست محیطی نظیر جرائم موضوع مواد 28 الی 30 و 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (راجع به تردد افراد با وسایل نقلیه آلوده کننده، عدم عمل صاحبان کارخانه به الزامات قانون مار الذکر و...) در صلاحیت شورای های حل اختلاف قرار می گیرند.

بنابراین رژیم حقوقی ایران با ایجاد چنین نهادی، به مرجعی همانند محاکم صلح در حقوق انگلستان نزدیک شده است اما از آن جایی که در هر دو کشور غالبا افراد ناآشنا به مسائل حقوقی در این مراجع حضور دارند، این امر خود می تواند از عوامل صدور احکام غیرصحیح و در نهایت تضییع حقوق افراد به شمار می رود. از سوی دیگر ارجاع دعاوی زیست محیطی به این نهادها و قلمداد کردن آن ها در زمره جرائم کم اهمیت به هیچ وجه متناسب با اهمیت حفاظت از محیط زیست نمی باشد. این موضوع در هر دو نظام جای انتقاد دارد.

دیویی :

‏‬344/55046‬‬‬

کتابشناسی ملی :

4784770

شابک :

978-600-8796-64-0

سال نشر :

1396

صفحات کتاب :

228

کنگره :

‏‫‬‮‭KMH3127‏‫‬‮‭/ن87س9 1396