کتاب بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی و قانون مدنی ایران و مصر pdf

معرفی کتاب بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی و قانون مدنی ایران و مصر 

کتاب بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی و قانون مدنی ایران و مصر نوشته محمدمهدی حفیدی است که در انتشارات دانشگاه مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است و به بررسی بیع ثمن شناور در حقوق ایران و مصر به صورت مقارن پرداخته است.

عقد بیع با ثمن شناور، عقدی است که ثمن آن هنگام تشکیل مقطوع و مشخص نیست. به این معنی که متعاملین بنا بر مصالح یا معذوراتی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در هنگام انشاء عقد، ثمن معامله را مشخص سازند، بلکه تنها بر روی مبنایی جهت تعیین آن به توافق می‌رسند و یا اینکه ذکر آن را به طور کلی مسکوت می‌گذارند. تنوع این قسم از قراردادها و رواج این معاملات خصوصاً در تعاملات اصناف مختلف تجاری از یک طرف و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشور، از طرف دیگر اهمیت بررسی وضعیت این قراردادها را به روشنی توجیه می‌کند. اصطلاح «بیع با ثمن شناور» در زبان و ادبیات فقهی و حقوقی کشورمان اصطلاح جدیدی است؛ هر چند بحث ماهیت، شرایط و اوصاف موجود (قابلیت تعیین ثمن) در معاملاتی از این قبیل در بیشتر کتب فقهی مذاهب اسلامی و حقوق کشورمان به میان آمده است. بررسی حاضر موضوعی بدیع و بی‌سابقه نیست، اما در یک یا دو دهه اخیر به دلیل استقبال از این نوع بیع برخی از حقوق‌دانان نگاه دقیق تری به این پدیده داشته‌اند و این بیع را با اوصاف و ویژگی‌های حاضر و به دلیل شباهت ثمن در این بیع به جسمی که بر سطح آب در حال جولان است، به این نام بیع با ثمن شناور نام‌گذاری کرده‌اند.

کتاب بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی و قانون مدنی ایران و مصر در سه بخش تمام جنبه‌های موضوع را بررسی کرده است. بخش نخست که کلیات و مفاهیم مباحث است. در آن به بحث و اطلاع از محدوده و زوایای واژه‌های اصلی استفاده شده همچون «بیع»، «ثمن»، «شناور و شناور بودن ثمن» از نظر دانشمندان علم لغت و فقیهان و حقوق‌دانان ایرانی و مصری شرح تفصیلی داده شده و ویژگی‌های مشترک بین ثمن و مثمن و ویژگی‌های خاص ثمن، به دلیل حساسیت این عامل به تفصیل بررسی شده است. سپس به اصطلاحات رایج و مشابه با ثمن شناور در تجارت‌های بین‌المللی اشاره شده است.

بخش دوم شامل دو فصل است؛ فصل نخست به بررسی نظرات مخالفان بیع با ثمن شناور و ادله ایشان در سه دسته مستندات روایی، اجماع و دیگر ادله و قواعد فقهی می‌پردازد. در فصل دوم نظرات موافقان بیع با ثمن شناور ذکر شده که در آن به دو بیع معروف و معمول فقهی با عنوان‌های البیع بما ینقطع علیه السعر فی المستقبل» و «بیع الاستجرار» اشاره و استناد به دیگر ادله و مستندات فقهی موافقان پرداخته است.

بخش سوم شامل دو فصل است؛ در فصل نخست از روش‌های تعیین ثمن در حقوق که سخن از دو دسته تعیین ثمن بر اساس عوامل شخصی یا عینی است؛ فصل دوم، نظریه عدم‌پذیرش بیع با ثمن شناور و ادله قائلان به این نظریه تبیین و بررسی می‌شود که به دلایلی همچون لزوم رفع ابهام از ثمن با استناد به مواد قانونی لزوم تعیین ثمن با توجه به نظم عمومی و نیز ادله فقهی اشاره دارد. در ادامه نظریات و ادله موافقان بیع با ثمن شناور بررسی شده که شامل کفایت علم اجمالی استناد به اصل آزادی قراردادی و عرف تجاری و ضرورت های اقتصادی است. در ادامه نیز برای آشنایی با وضعیت بیع با ثمن شناور در دیگر کشورهای مسلمان به حقوق چند کشور اسلامی با نظام حقوقی مطرح اشاره و دیدگاه عمومی کشورها دکترین رایج حقوقی و مقررات فراملی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ وین به صورت موجز و مختصر بررسی شده است.

گزیده کتاب بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی و قانون مدنی ایران و مصر 

قدرت بر تسلیم مورد معامله، یکی از شرایط اساسی ثمن و مبیع است، زیرا اگر طرفین یا یکی از آن دو قادر به تسلیم عوض معامله نباشند، عملاً بیع کامل نشده و صورت نگرفته است. فقهای شافعی در شرایط عوضین در باب بیع، قدرت بر تسلیم مورد معامله را شرط صحت بیع دانسته‌اند. فقهای امامیه نیز جملگی در این‌باره اتفاق نظر دارند و بر این امر ادعای اجماع کرده‌اند. در حقوق ایران به پیروی از مشهور فقها این شرط وجود دارد؛ در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است: «بیع چیزی که خرید و فروش آن از نظر قانون ممنوع است یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد با چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلم باشد» در حقوق مصر نیز به همین رویه بیعی که در آن مورد معامله، مقدورالتسلیم نباشد، به علت غیرمقدور بودن تسلیم و تسلم مورد معامله- فرقی بین مادی و غیرممکن بودن حقوقی آن نیز وجود ندارد- از مصادیق معامله غرری است و از این حیث باطل است.