کتاب صلاحیت شرکت های تجاری در انعقاد قرارداد
معرفی کتاب صلاحیت شرکت های تجاری در انعقاد قرارداد
کتاب صلاحیت شرکت‌های تجاری در انعقاد قرارداد نوشته‌ی علی سهراب زاده می‌باشد که انتشارات قانون یار آن‌را به چاپ رسانده، به بررسی و ارائه راهکار برای تخصصی کردن فعالیت‌های شرکت های تجاری، سرعت بخشیدن و اعتبار دادن به حوزه قراردادهای منعقد از سوی آن‌ها می‌پردازد.
نیاز نظام حقوقی تنها با قواعد مجرد رفع نمی‌شود بایستی قواعد جزئی تر و فنی تر این اصول هدایت کننده را، با توجه به امکان ها و مصلحت ها، پیاده کند. در واقع، کار فنی دانش حقوقی از اینجا آغاز می شود. پس برای تمهید این قواعد، یا باید به تجربه های خود و تاریخ زندگی نهادهای حقوقی روی بیاوریم و از آن ها الهام بگیریم، یا قاعده ای را ساخته و پرداخته از دیگران اقتباس کنیم.
انتخاب نخست بیگمان برتری دارد و در انتساب دوم نیز این نکته را باید توجه داشت که قاعده وارداتی باید بر پیکری از مجموعه قواعد سنتی پیوند خورد و ملایم با طبع آن باشد. در نتیجه، شناخت طبیعت آنچه تاریخ به ما هدیه کرده است در هر حال احتراز ناپذیر است. متأسفانه قانون تجارت ما علی الخصوص موضوع شرکت های تجاری، علی رغم تلاش های سازمان های جهانی و بین المللی در بهبود وضعیت فعالیت و نحوه کارکرد آن ها، هنوز در راستای تحول خاصی در این خصوص تصمیمی اتخاذ ننموده‌اند.
قانون تجارت ایران برای شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد. شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک همه ی شرکت های تجاری است و بنابراین از نظر قانون شخصی است کاملاً مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.
لذا دلیل این که در معاملاتی که برای شرکت های تجاری واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. صلاحیت از جمله مسائل مهم در علم حقوق است، این واژه از ریشه صلح و به معنای صالح بودن برای انجام یک فعل است و نداشتن آن باعث سلب اختیار می‌شود.
پس از تشخیص شرکت های تجاری از مدنی و نحوه و زمان شکل گیری شخصیت آن ها و احراز تفاوت شرکت های اشخاص از سرمایه و همچنین احراز اهلیت قانونی مدیران توسط مراجع ذیصلاح، اساساً می بایست حوزه فعالیت شرکت مشخص شده تا صلاحیت آن شرکت نسبت به انعقاد قراردادهای حوزه فعالیت خود احراز گردد.
شرکت های تجاری نیز هم در زمان ثبت، حوزه فعالیت خود را تعیین و تنها در همان راستا صلاحیت فعالیت و انعقاد قرارداد دارند و در صورتی که انجام بعضی از قراردادها از آن شرکت سلب شده باشد، در زمان فعالیت، صلاحیت انعقاد آن قرارداد را ندارند. بنابراین برخلاف افراد انسانی که آزادانه می توانند به انجام هرگونه فعالیتی و عمل حقوقی اقدام کنند، شرکت های تجاری باید تنها موضوع و هدفی را که برای آن تشکیل شده اند دنبال کنند.
اصولاً موسس شرکت در شرکت های سهامی و مدیران در شرکت های اشخاص، در زمان ثبت شرکت و در اساسنامه اکثر و یا حتی تمامی اعمال تجاری را به عنوان حوزه فعالیت آن شرکت تعیین نموده و به نوعی دایره صلاحیت خود در انعقاد قراردادها را وسیع تعیین نموده هر چند در عمل تنها به بخش کوچکی از آن ها بپردازد، مزیت شمول تمامی معاملات تجاری برای شرکت ها در این است که نتوان در مقابل ثالث ناآگاه به بطلان معامله ای که در حوزه فعالیت وی نبوده استناد کرد، این در حالی است که نمی توان شرکت تضامنی که اعضای خانواده ای با سرمایه ای اندک آن را به ثبت رسانده اند صالح به انعقاد قراردادی سنگین که اصولاً شرکت سهامی عام آن ها را منعقد می نماید، دانست.
صالح دانستن چنین شرکت‌هایی به انعقاد قراردادهای کلان نه تنها باعث اضرار به طرف قرارداد می شود بلکه گاهاً زمینه را برای ارتکاب کلاهبرداری‌های سنگین برای افرادی که به قصد ارتکاب جرم اقدام به ثبت شرکت می نمایند، فراهم می‌سازد.
از طرف دیگر در صورتی که خلأ موجود قانونی در این زمینه پر نشود، شرکت2ها با انعقاد قراردادی که در حوزه فعالیت آن نبوده و در اساسنامه هم به آن اشاره نشده باشد، نمی‌تواند در مقابل ثالث به باطل بودن آن قرارداد استناد کرده و زمینه را برای ورود خسارت به دیگران فراهم سازد. اصولاً باید چاره ای اندیشیده شود که هر شرکت تنها صلاحیت برخی از معاملات تجاری را داشته باشد که هم در زمینه تخصصی شدن فعالیت هر شرکت راهی نو باز شده و هم طرف قرارداد با این دانش که کدام شرکت تخصص انجام قرارداد موضوع قصد وی را دارد، با خیالی آسوده اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید.
گزیده کتاب صلاحیت شرکت های تجاری در انعقاد قرارداد
امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه، به ویژه شرکت های سهامی که نوع متکامل آن است، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد. افراد حقیقی، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند.
اگر دیروز اشخاص حقیقی (موضوع) بلامنازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است؛ همان (شخص حقوقی) است. در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده، از یک طرف به رسمیت شناختن (جدائی) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکت ها می باشد.
امکان جدایی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت، جز در صورت تقصیر در مدیریت، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند. اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدایی در دارایی، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (قانون متبوع شرکت) (2) بروی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است.
شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می باشد شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخش های آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت.
