یونس احمدی در کتاب تاثیر مولفه های کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت ها در بورس به بررسی تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت ارزش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته است.
در کتاب تاثیر مولفه های کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت ها در بورس مکانیزم های نظارتی درون سازمانی به عنوان معیارهای کیفیت سود بیان شده است و مکانیزم های نظارتی برون سازمانی به عنوان پیش بینی ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر در این کتاب مکانیزم های نظارتی بر سیستم کنترل داخلی و گزارش های مالی به دو دسته برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم شده اند که اجزای تشکیل دهنده مکانیزم های برون سازمانی درصد مالکیت اشخاص تلقی شده و مکانیزم های درون سازمانی تحت عنوان معیارهای حاکمیت شرقی تلقی شده است.
به اعتقاد صاحب نظران، سرمایه گذاران نهادی به دلیل برخورداری از نفوذ بر مدیریت توان نظارتی بالایی دارند بنابراین قادرند علاوه بر منافع خود، منافع عموم سهامداران را تامین کنند.
بدون شک چنین تاثیری در راستای تحقق اهداف اجتماعی بازارهای سرمایه اهمیت ویژه ای دارد.
تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.
طبق پژوهش های مرتبط با کیفیت سود, پیش بینی ورشکستگی یکی از راهکارهای حل این معضل مطرح شده است. از اهداف اولیه گزارشگری مالی، تهیه اطلاعاتی در زمینه عملکرد واحد تجاری است که از طریق اندازه گیری سود و اجزای آن به دست می آید.
از علایق خاص ذینفعان صورت های مالی سنجش خالص جریان های نقدی آتی واحد تجاری به منظور برآورد بازده مورد انتظار خودمی باشد.
به منظور افزایش توان پیش بینی جریان های نقد آتی سود افشا شده باید با کیفیت باشد. انتشار عمومی اطلاعات با کیفیت توسط مدیریت، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایر استفاده کنندگان خواهد شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به نوبه خود منجر به کاهش هزینه سرمایه، کاهش ریسک اطلاعاتی، افزایش توان پیش بینی جریان پیش بینی ورشکستگی، بهبود ارزشیابی شرکت و همچنین افزایش نقد شوندگی سهام می شود.
معیارهای مورد بررسی برای ساختار مالکیت شامل ماکیت مدیریتی و مالکیت نهادی و معیارهای حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیات مدیره استقلال هیات مدیره و دوگانگی وظیفه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است.
بدین منظور شش فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق نیز بیانگر آن است.
که از میان معیارهای انتخابی برای راهبری شرکتی تنها متغیرهای اندازه هیات مدیره تاثیر منفی معناداری بر ارزش سود دارد و متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، استقلال اعضای هیات مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تاثیر منفی و معناداری بر ارزش سود دارد.
بنابراین با توجه به نتایج حاصله می توان بیان کرد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی با نظم بخشیدن به سرمایه گذاری، رفتارهای فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر کرده و در نتیجه کیفیت و توان اتکای کیفیت گزارشگری و قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد و همچین ساختار حاکمیت شرکتی قوی منجر به به نظارت بهتر مدیریت، تولید اطلاعات حسابداری به موقع، افزایش سرعت شناسایی اخبار بد برای مطلع ساختن هیئت مدیره و انجام اقدامات لازم می شود.
در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکت های در اختیار دولت روبرو بوده ایم.
در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه هایی هستیم که با عنوان سرمایه گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری ازارزش ویژه شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند.
هدف این گروه ازسازمان ها که در نقش سرمایه گذار ظاهر می شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان های خود پذیرفته اند.
گروه دیگر را مؤسسه هایی تشکیل می دهند که اصالتاً شرکت های سرمایه گذاری هستند و از سرمایه گذاری ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می کنند.
تعداد این گروه از سازمان ها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهام داران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند. (کرمی و همکاران، 1388) این تغییرات بر حسب سنخ شناسی مینتزبرگ، 1983، به معنای آن است که این گروه از سازمان ها را می توان جزو شرکت های پراکنده – متصل منظور کرد. شرکت هایی که در این گروه قرار می گیرند اگر چه توسط مدیران کنترل می شوند اما در مقایسه با آن هایی که مالکیت سهام گسترده ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهام دارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند.