کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

معرفی کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت 

کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت نوشته‌ی یوسف پات و زهرا باباجانی می‌باشد و انتشارات قانون یار آن را به چاپ رسانده است. این کتاب، قوانین حقوقی حق العمل کاران را به طور مفصل شرح داده است. حق العمل کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می کند.

کتاب حاضر به بررسی مقایسه حق العمل کاری در قانون تجارت با حق العمل کاری در لایحه جدید قانون تجارت می پردازد. حق العمل کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگر حق العمل کار به نام خود کار را انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی شود ولی می توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام تر و وسیع تر از وکالت دارد. حق العمل کار صرفاً واسطه در انعقاد قرارداد نیست، بلکه باید وی را واسطه در اجرای قرارداد از طرف آمر نیز پنداشت. به تعبیر دیگر، حق العمل کار مدیون و متعهد نیست بلکه مسئول است.

انجام معامله در سمت حق العمل کاری و همچنین اقدام به نام حق العمل کار، سبب ایجاد مسئولیت جهت اجرای حقوق و تعهدات متعلق به آمر را می شود. جهت شناخت و شناسایی ماهیت حق العمل کاری، ضرورتاً بایستی اجزاء و عناصر متشکله قرارداد یاد شده و همچنین اوصاف آن مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت امکان تمیز آن از سایر ماهیت های حقوقی امکان پذیر نخواهد بود. این کتاب به تفسیر تمامی قوانین حق العمل کاری پرداخته است.

بخشی از کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

به موجب ماده 357 قانون تجارت عوض فعالیت های حق العمل کار، حق العمل می باشد. بنابراین یکی از حقوق حق العمل کار در برابر آمر مطالبه حق العمل می باشد. قانون گذار به موجب ماده 369 قانون تجارت اجرای معاملات منعقد شده را شرط استحقاق حق العمل کار به مطالبه ی حق العمل می داند. این ماده مقرر می دارد: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.» بنابراین به موجب ماده مذکور در مواردی هم که عدم اجرای قرارداد مستند به فعل آمر باشد، حقالعمل کار استحقاق دریافت حقالعمل را خواهد داشت چرا که آمر خود مسبب عدم اجرای معامله شده و در واقع به ضرر خود اقدام کرده است.

لذا تاوان این اقدام را نباید حق العمل کار بپردازد. مثلاً آمر می بایستی بر طبق قرارداد خود با حق العمل کار در موعد معینی جنسی را به او بدهد و یا پولی را به او برساند اما به این تعهد خود وفا نکند و باعث عدم انعقاد معامله از سوی حق العمل کار بشود. در این مورد چون آمر مقصر است، حق العمل کار محروم از حق العمل نخواهد بود. اما مراد و مقصود از اجرای معامله مصرح در ماده 369 قانون تجارت چیست؟ آیا منظور این است که معامله ی معهود بر طبق قرارداد حق العمل کاری توسط حق العمل کار اجرا و انجام شده باشد؛ یعنی معامله ای که حق العمل کار موظف به اجرای آن بوده است، انجام شده باشد؟ یا فراتر از این مطلب، بایستی طرف معامله نیز تعهدات قراردادی خود با حق العمل کار جامه عمل بپوشاند، بدین مفهوم که مثلاًٌ ثمن معامله و یا عین مورد معامله را به حق العمل کار تسلیم نماید و در واقع به اجرای معامله فی مابین بپردازد تا حق العمل کار مستحق دریافت حق العمل گردد؟