در کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض موضوع تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه بررسی می شود. این مهم با تتبع در حقوق ایران و امکان سنجی آن با حقوق فرانسه، به جهت به دست دادن دلایل صدور سند معارض به واسطه نقض قوانین و مقررات در حقوق ایران و مسامحه قانون گذار در وضع قوانین است.

در حال حاضر پرونده‌های مختلفی در مراجع قضایی در حال رسیدگی می‌باشد که در خصوص ابطال اسناد معارض و یا مغایرت این اسناد با اسناد رسمی صادره شده مورد اختلاف می‌باشد. با روشن شدن جوانب قضات به سهولت میتوانند در خصوص اسناد مالکیت معارض و قبول و ابطال آنها و همچنین آثار و نتایج آن رأی صادر نمایند. از طرفی ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین هیئت نظارت ثبت در صدور اسناد و اختلافات ناشی از حل تعارض با دقت بیشتری عمل خواهند نمود. همواره، تعارض اسناد رسمی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ به طوریکه بحث در این مورد می‌تواند به شناخت و بررسی مفهوم تعارض اسناد، اشتباه ثبتی و راه حل‌های مربوط به رفع تعارض اسناد، کمک شایانی نماید. بحث تعارض اسناد رسمی و تشخیص وجود تعارض ازجمله مسائل دقیق ثبتی است و دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد معارض از پیچیده‌ترین نوع دعاوی می‌تواند باشد.

گزیده کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض

حقوق فرانسه در 1955 ثبت مال غیرمنقول را اجباری اعلام نموده که این موضوع تا به امروز حاکم است. (SIMLER-DELEBECQUE) و برای اطلاع رسانی درباره معامله میبایست اولاً برای معامله سند رسمی تنظیم شود و ثانیاً ادعای مالکیت فروشنده پیشتر یا همزمان منتشر شده باشد که به واسطه آن زنجیره مالکیت تمام مالکین از ابتدا تا انتها برای اشخاص ثالث مشخص باشد. ماده 30 مصوبه سال 1955 بیان می‌دارد: «معاملات و تصمیمات قضایی که طبق بند 1 ماده 28 باید منتشر شوند اگر منتشر نشوند در برابر اشخاص ثالثی که حقوق مشابهی را به موجب معاملات و تصمیمات مشابه بر روی همان مال از همان فروشنده کسب کرده و منتشر نموده قابل استناد نخواهد بود. معاملات و تصمیمات قضایی مدنظر در فرض انتشار نیز درصورتیکه معاملات و تصمیمات مورد استناد اشخاص ثالث قبل از آنها منتشرشده باشد قابل استناد نخواهد بود. با این حال اشخاص ثالثی که وظیفه تقاضای انتشار حقوق عینی برعهده آنها بوده و یا وارثان یک شخص نمی‌توانند به مقررات این ماده استناد نمایند» آیا این موضوع به این معنا است که شخص ثالثی که بر اساس صورت ظاهری مالکیت، مال غیرمنقولی را خریداری کرده، درحالیکه حقوق وی از مالک واقعی کسب نشده، مالک یک حق عینی می‌شود؟ و این متعارض با ماده 1599 قانون مدنی فرانسه نیست که بیان می‌دارد: «فروش مال دیگری باطل است»، این موضوع چنان در حقوق فرانسه مطرح شده که معامله زمانی برای اعتماد کننده به مالک ظاهری صحیح است که او تصور کرده باشد که مال را از یک مالک واقعی تحصیل می‌کند و اینکه اشتباه را باید هرکسی اجباراً در همان شرایط مرتکب شود؛ و همچنین اشتباه باید غیرقابل اجتناب باشد.

صفحات کتاب :

162

کنگره :

KMH858

دیویی :

346/5502

کتابشناسی ملی :

8460157

شابک :

978-622-292-357-0

سال نشر :

1400