کتاب دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی pdf

معرفی کتاب دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی

نوشته ی محمدامین مهری به بررسی مباحثی همچون مجازات اشخاص حقوقی در آئین دادرسی ایران و شرایط آن پرداخته است.

رفتارهای مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل تنها به وسیله ی شخص حقیقی صورت می گیرد. معمولا اشخاص حقوقی بالذات خودشان رفتاری ندارند و تصدی و اتخاذ تصمیم برای اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انجام می شود و به همین دلیل در سوابق قانون گذاری همیشه در اموری که به اشخاص حقوقی مربوط می شود متهم اصلی شخص حقیقی است.

مجازات های پیش بینی شده در هر ماده قانون معمولا برای اشخاص حقیقی قابل اجراست به عبارت دیگر بابت رفتار مجرمانه مربوط به شخص حقوقی، در اصل شخص حقیقی مربوط، مسئولیت کیفری دارد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.

قانون گذار، متهم حقوقی را نماینده قانونی شخص حقوقی می داند و نماینده قانونی کسی است که به موجب قانون و یا قرارداد دارای اختیار است مانند مدیرعامل. در حقوق تجارت که لزوماً شرکت توان اقتصادی بسیار بالایی ندارد، بنگاه های کوچک اقتصادی نیز مشمول قانون تجارت خواهند بود.

در جایی که شخص حقوقی دیه را پرداخت نمی کند و نیز اموالی جهت توقیف ندارد دادستان یا شرکت می تواند تقاضای ورشکستگی نماید و دیه از اداره تصفیه و امور ورشکستگی پرداخت گردد.

در مجازات های ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجتماعی، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و اصدار اسناد تجاری، تخفیف موضوعاً منتفی است زیرا قانون گذار در این موارد فقط حداکثر را پیش بینی کرده و حداقل را بیان نکرده است. در انتها پس از محکومیت شخصیت حقوقی اعمال بعضی از نهادهای مساعد به حال محکوم از قبیل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی نیز منتفی است، در ماده 40 نیز در مورد تعویق و تسری مقررات آن به تعلیق مجازات، ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوال موجب ارتکاب جرم، وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و فقدان سابقه کیفری از شرایط لازم برشمرده شده است این شرایط مخصوص اشخاص حقیقی، و نه حقوقی است بنابراین تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات هم در مورد اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد.

در بخشی از کتاب دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی می خوانیم:

در مورد اجرای مجازات ها اشخاص حقوقی چالش هایی وجود دارد یکی از چالش های مهم در این زمینه ارتباط بین قانون مجازات و قانون تجارت است.

قانون تجارت بر این فرض مبتنی است که شخصیت حقوقی مرتکب جرم نمی شود بلکه مدیران آن هستند که مرتکب جرم می شوند اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این کار از جانب اشخاص حقوقی پذیرفته شده است هرچند کیفر های مندرج در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی در حقوق تجارت و حقوق عمومی مفاهیم شناخته شده هستند اما اجرای آن ها در عمل با چالش مواجه خواهد شد. اشخاص حقوقی به اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی تقسیم می شوند.

اشخاص حقوق عمومی مطابق قانون محاسبات مصوب 1366 عبارتند از: وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی.

در حقوق خصوصی نیز اشخاص به دو دسته تقسیم بندی می شوند: اشخاص حقوق تجارت که تحت عنوان شرکت های تجاری که مطابق ماده 2 قانون تجارت شامل 7 دسته شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی هستند. موسسات غیر تجاری نیز به دو دسته موسسات غیر تجاری انتفاعی و موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی تقسیم بندی می شود.

مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند و در تقسیم بندی دیگر مجازات ها به مجازات های بدنی، مجازات های سالب و محدود کننده آزادی، مجازات های سالب حق و حیثیت و مجازات های مالی تقسیم می شوند که مجازات های مالی، سالب حق و حیثیت نسبت به شخص حقوقی قابل اعمال است.

بنابراین مجازات های قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی را می توان در دو گروه عمده دسته بندی کرد: مجازات های مالی و مجازات های غیر مالی. مجازات های مالی شامل پرداخت دیه، جزای نقدی، مصادره، ضبط و معدوم کردن اموال می باشد و مجازات های غیر مالی شامل مجازات های سالب حق و حیثیت می باشد.