کتاب مسئولیت مدنی نوشته ی شاپور فرهنگ پور می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است. نویسنده در این کتاب، به بررسی مبنا و اهداف مسئولیت مدنی، نظریه تعدد نظام مسئولیت ها، قانون حاکم بر جبران خسارت، لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیان بار، شیوه های جبران خسارات معنوی و... می پردازد. مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت در مقام زیانی که شخص یا فردی که تحت نظر مراقبت یا اداره او می باشد.
به عبارتی مسئولیت مدنی، پیمان و الزامی است که فرد برای جبران زیان وارده به دیگری دارا می باشد؛ با توجه به این که این زیان به دلیل عملکرد شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا به دلیل اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و ثابت کردن رابطه سببیت است و قاعدتا به قصد و نیت انجام دهنده ی ضرر هیچگونه توجهی نخواهد شد. یکی از موضوعات مهم جامعه بررسی جبران ها در مسئولیت مدنی است. در معنای عام، مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد.
تفاوت شکلی تقصیر در دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی، ناظر به درجه ی تقصیر و میزان شدت و ضعف آن است. طرفداران نظریه ی دوگانگی معتقدند که در مسئولیت قراردادی، میزان تقصیر با توجه به اوضاع و احوال مربوطه در نوسان است. (یعنی معیار نوعی حاکم نیست و از این جهت ممکن است در مواردی تقصیر شدید باشد و در مواردی تقصیر ضعیف کفایت نماید.) در حالی که در مسئولیت قهری، معیار نوعی حاکم است و میزان تقصیر ثابت است.
این عده از حقوقدانان معتقدند؛ زمانی که عرف در صدد تشخیص تقصیر متخلف از تعهد است، در مسئولیت ناشی از قرارداد به صورت متفاوت عمل می کند یعنی، میزان تعهد و خصوصیات و ویژگی های طرفین قرارداد را در نظر می گیرد و با توجه به همه ی این شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، میزان تقصیر متعهد را می سنجد و چنانچه تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد قابل توجه باشد، آن را به منزله ی نقض تعهد می داند.
همچنان که ممکن است در پاره ای از عقود، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد مسئولیتی ندشته باشد مگر این که، مرتکب تقصیر سنگین شده باشد و در پاره ای دیگر از عقود مختلف در هر صورت (ارتکاب تقصیر سنگین یا سبک) مسئول است و در برخی دیگر نیز متعهد حتی در فرض تقصیر بسیار سبک نیز مسئول شناخته می شود. در حالی که در مسئولیت قهری امکان چنین دسته بندی ای وجود ندارد و نمی توان تقصیر را از لحاظ شدت به دسته های مختلفی تقسیم نمود.