کتاب مسئولیت مدنی و کیفری کادر درمانی در بیمارستان، اثر میلاد حسین تبار و الهه کرمی؛ ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کادر درمانی، در صدد تبیین این موضوع است که انتخاب هر یک از مبانی حقوقی اقامه دعوا توسط بیمار، می‌تواند تاثیر متفاوتی در مسئولیت و عدم مسئولیت کادر درمانی در مقابل وی داشته باشد.

گزیده کتاب مسئولیت مدنی و کیفری کادر درمانی در بیمارستان

حرفه پزشکی، حرفه‌ای مبتنی بر تجربیات گذشته و ابتکار و نوآوری رجال این فن است و به حد کمال خویش نرسیده است و پزشک بمانند بقیه افراد بشر ممکن است تحت تاثیر مسائل مادی و معنوی و رقابت و کسب تجربه علمی و، ، ، مرتکب خطا و احیاناً از راه مستقیم منحرف شود، بنابراین در عین این که با پزشکان جاهل و بی‌احتیاط و بی‌مبالات (مقصر) سخت‌گیری لازم به عمل آید، لکن باید تحت شرایطی اجازه ملاحضه پزشکی داده شود و در صورت وجود آن شرایط پزشک از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی بدور باشد.

1- ماده 59 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه به پزشک اجازه انجام معالجه و درمان در اعطا نموده است:
شرط اول: اجازه شارع و دولت است، یعنی سلطه عمومی بخاطر حفظ مصالح اجتماع پزشک را مجاز به انجام اعمال طبی می‌نماید ولو این که هر نتیجه‌ای را به دنبال داشته باشد،
شرط دوم: رضایت بیمار عنصر مهمی از عناصر حق پزشک در معالجه است و حق پزشک در معالجه با حقوق مالکیتی که هر شخص برجسم خود دارد تجدید می‌شود،
شرط سوم: در کنار این دو شرط، عامل دیگری نیز ضروری است و آن قصد بهبودی و سلامت بیمار است و پزشک نمی‌تواند اعمالی را که هدف آن‌ها سلامتی بیمار نیست انجام دهد، بنابراین در صورت وجود شرایط سه گانه فوق در صورتی که پزشک مرتکب خطایی نشده باشد نه تنها مسئولیت کیفری ندارد بلکه مسئولیت مدنی نیز منتفی است،
2-درفقه شیعه در رابطه با مسئولیت پزشک دو نظریه عمده مطرح است اکثرین فقها قائل به مسئولیت پزشک حاذق حتی اگر تقصیری ننموده باشد هستند، همان طوری که گفته شد ادله و مستند است نظر مشهور یارایی اثبات مسئولیت پزشک حاذق را ندارد و نظر اقلیت فقها که قائل به عدم مسئولیت پزشک هستند با منطق و مقتضیات و مصالح جامعه سازگارتر است.. .

صفحات کتاب :

172

کنگره :

‏‫‬‭KMH3100/5‏‫‬‭/ح5م5 1395

دیویی :

‏‫‬‭344/5504121

کتابشناسی ملی :

4443264

شابک :

978-600-8077-30-5‬‬‬

سال نشر :

1395