کتاب مسئولیت جزایی و قراردادی پزشکی اثر الهام بیگلری فرد می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است. نویسنده در کتاب مسئولیت جزایی و قراردادی پزشکی، به برابری حقوق پزشک و بیمار تأکید می نماید و وضع مسئولیت کیفری و مدنی برای پزشکان به واسطه ی خطا های فنی که در هنگام انجام اعمال مرتکب می شوند را از جانب قانون گذار امری حیاتی می داند.
مسئولیت در لغت مؤاخذه و بازخواست است و مسئول به کسی اطلاق می شود که از او سوال کنند و او را مورد بازخواست قرار دهند.
مسئولیت در اصطلاح حقوقی نیز بدین معنا است و هر شخص باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خود باشد. در همه ی مکاتب حقوقی، اصلی ترین وظیفه ی حقوق در جامعه، جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است.
بسته به مرجع پاسخگویی، نوع مسئولیت تفاوت می کند: اگر پاسخگویی در درگاه خداوند و یا در پیشگاه وجدان صورت گیرد مسئولیت اخلاقی نام می گیرد و اگر در برابر حقوق موضوعه، مسئولیت حقوقی یا قانونی نامیده می شود. مسئولیت قانونی نیز خود بر دو نوع است؛ مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.
مسئولیت کیفری عبارت است از التزام شخص مکلف، به پاسخگویی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص خصوصی که مستقیماً اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه اوست جامعه نیز از عمل زیان بار آسیب ببیند و یا به طور کلی آسیب متوجه جامعه باشد و اشخاص خصوصی از آن متأثر گردند.
قرارداد پزشکی تعهداتی را برای پزشک ایجاد می نماید: از جنبه فنی؛ متعهد به درمان با رعایت اصول فنی و استانداردهای شغلی و ادامه درمان تا بهبودی بیمار است و از جنبه ی انسانی و اخلاقی باید رضایت آگاهانه بیمار را برای انجام عمل طبی اخذ نماید و راز بیمار خود را افشا ننماید.
پزشک ممکن است به دلیل جهل به اصول علمی یا سهل انگاری و بی احتیاطی مرتکب خطای پزشکی (تقصیر) گردد و هزینه های سنگینی برای مداوا و محرومیت از کسب و کار بر بیمار طرف قرارداد خویش تحمیل نماید. در همه موارد نیز علت ضرر وارده بر بیمار خطای پزشک نیست، زیرا بدن انسان و قدرت تحمل بیماری و درجه پیشرفت آن، نقص علوم پزشکی و بی مبالاتی بیمار و سبب خارجی (قوه قاهره) در ورود ضرر نیز مؤثر است. بنابراین احراز رابطه سبّبیت بین خطای پزشک و خسارت وارده نیز ضروری است.
رابطه پزشک و بیمار در قالب یک قرار داد است و عرف شغلی پزشکان به عنوان منبع دیگری برای رفع ابهام از قانون مورد استفاده قرار می گیرد. در ماده 220 قانون مدنی، حکم و راه حل عرفی در حکم قانون است و بعضی آن را قانون ضمنی می دانند. در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، پزشکان ملزم به رعایت مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی گردیده اند. آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشک و وابسته مصوب هیأت وزیران، مسئولیت پزشک را فقط درعدم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و صنفی و سهل انگاری در انجام وظایف دانسته است. در عرف پزشکی، چنانچه پزشکی دانش متعارف کنونی را در معالجه بیمار بکار بندد و مرتکب سهل انگاری نشود و آنچه در کتب مرجع ذکر شده است رعایت نماید، مسئولیتی در قبال بیمار ندارد، ولو اینکه معالجه منجر به فوت بیمار یا نقص عضو او شود.
چگونه می توان از پزشکی که به معالجه بیماری پرداخته است انتظار داشت که احتیاطی بیش از رعایت قواعد مرسوم کند؟ و چگونه می توان مسئولیت کاری را بر او تحمیل کرد که بر طبق اصول و ضوابط حرفه ای مباح شناخته شده است؟ این انتظار با امکان ها و واقعیت های خارجی ساز گار نیست.
آنچه را که پزشک به دستور تجربه و دانش متعارف کنونی و با احتیاط انجام می دهد، در واقع اجرای تکلیف حرفه ای است و انجام دادن وظیفه با ضمان جمع نمی شود و معقول به نظر نمی رسد که از یک سو پزشک مکلف به کاری باشد که احتمال ضرر و کم و بیش در آن هست و از سوی دیگر ضمان چنین اقدامی بر دوش او قرار گیرد. بنابراین باید ضابطه ای را بر گزید که برای او امکان درک آن میسر باشد. بهترین راه، روی آوردن به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.