کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان، اثر یوسف فلاحی توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
تحقیقات جرم شناسان نشان می دهد که مهمترین علل ارتکاب بزه از طرف کودکان و زنان، علل روانی، اخلاقی و عاطفی است و همین امر منجر به حساسیت بیش از حد آنان میشود. لذا ضروری است که پلیس در جرایم اخلاقی زنان و کودکان از ویژگیهای خاص و منحصر به فردی برخوردار باشد، چرا که اگر پلیسی که وظیفه برخورد با کودکان و زنان معارض قانون را عهده دار است و فاقد ویژگیهای لازم باشد در برخورد و مواجهه با کودکان موفق نبوده و نمیتواند نقش سازنده و اصلی خود را که حمایت و هدایت این اشخاص است ایفا کند. کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان، به بررسی انواع جرایم اخلاقی، جرائم علیه خانواده، رابطه نامشروع، بد حجابی و جرائم جنسی میپردازد.
اعمالی که انسان انجام میدهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزای آن با سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات همراه خواهد بود. بحث بر سر منشأ پیدایش قوانین کیفری و دلایل وضع مجازاتهاست. در واقع میخواهیم بدانیم چرا بشر برای برخی رفتارها مجازات تعیین کرده است و آیا این اقدام با گرایشهای اخلاقی او متناسب است؟
برخی حقوقدانان در پاسخ به این سؤال مستقیما به مقوله اخلاق اشاره کردهاند. پروفسور گارو درباره موجبات پیدایش قوانین کیفری میگوید: دو عامل موجب پیدایش قوانین کیفری و مسئولیت گردیده است: اول عامل اخلاقی که راهنمای بشر است و دوم آزادی بشر برای تنظیم اعمال و رفتار خود با این عامل اخلاقی. در واقع در بین مباحث مختلفی که در حوزه اهداف مجازات ها مطرح است هدف اخلاقی بسیار مورد توجه است.
در این میان شاید ایمانوئل کانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان بیشتر به این موضوع پرداخته باشد. مکتب عدالت آرمانی یا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهای غیر اخلاقی و مجازات هاست. کانت معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب میکند که بزهکار کیفر ببیند.
از طرفی «ژوزف دو مستر» نیز برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده است. برخی حقوق دانان معاصر هم معتقدند در شرایط فعلی نیز این هدف هرگز از نظر مقنن به دور نبوده است و به همین جهت هرچه جنبه ضد اخلاقی جرم بیشتر باشد، مجازات تعیین شده شدیدتر است. مثلا در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومی چون جرم زنای به عنف با محارم دارای بار ضد اخلاقی شدیدتری است، لذا مقنن هم مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته است (وارسته. 1394، 74).. .