کتاب نهاد عاقله از منظر قانون مجازات و فقه شافعیه، اثر فائزه پنق؛ ابتدا عاقله را از نظر اهل لغت و فقها تعریف میکند و بعد فروع و جزئیات آن در فقهای امامیه و فقه شافعی را مورد بررسی قرار میدهد و در پایان به مسئولیت عاقله و آثار اجتماعی و سیاسی و خانوادگی آن میپردازد.
اسلام در موارد قتل خطایی، مسئول پرداخت دیه را عاقله میداند، در قانون مجازات اسلامی نیز این بنیاد به رسمیت شناخته شده است. پرداخت دیه به وسیلهی عاقله از گذشته مورد اشکال واقع شده است. دین اسلام در موارد خاصی همچون قتل خطایی محض، نهاد عاقله را مسئول پرداخت دیه معرفی کرده است. این مطلب نه تنها مورد اجماع علمای امامیه، بلکه مورد اجماع تمام مسلمانان جز افراد اندکی مانند اصم و خوارج قرار گرفته است، بنابراین در اصل مشروعیت آن هیچ شک و شبههای وجود ندارد.
در حقوق اسلامی مبحثی به نام ضمان عاقله وجود دارد. ضمان یا مسئولیت عاقله بر اساس قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعهی سنتی قبل از اسلام محسوب میشد که در زمان خود پشتوانه حقوقی داشت و پس از اسلام هم مورد امضای همراه قرار گرفت. موضوع مسئولیت عاقله در جرمهای خطایی مورد بحث است و امروزه بیشتر در تصادفات رانندگی مشاهده میشود. چگونگی اجرای این حکم خود مشکلی دیگر است.
زیرا اولا: در مواردی دستیابی به عاقله دشوار است. ثانیا: اگر عاقله وجود نداشته باشد یا فقیر باشد، بیت المال مسئول است و هزینهای بر بودجهی عمومی متحمل خواهد شد. دین اسلام در مواردی خاص مانند قتل خطایی محض، نهاد عاقله را به عنوان پرداخت کننده دیه معرفی کرده است. این مطلب نه تنها مورد اجماع فقهای امامیه، بلکه مورد اجماع تمام مسلمانان جز افراد اندکی مانند اصم و خوارج قرار گرفته است. بنابراین در اصل مشروعیت آن هیچ شک و شبههای وجود ندارد. یکی از شبهات در مورد نهاد عاقله، تغایر آن با اصل شخصی بودن مجازات است. زیرا مجازات باید نسبت به مجرم اجرا شود و به افراد دیگر تسری پیدا نکند، در حالی که در مسئولیت عاقله مجازات بر عاقله اعمال شده و مسئولیت متوجه شخصی غیر از جانی شده است. عاقله در لغت نامهی معین به معنای خویشان و نزدیکان قاتل که دیه یا خونبها بین ایشان تقسیم میشود و در لغت نامهی دهخدا به معنای بستگان ذکور نسبی و یاد کسی که جوانی را گذرانده باشد گویند. عاقله افرادی اند که از طریق پدر، خویشاوند قاتل به حساب میآیند مانند برادران، عمو، دایی و فرزندان آنها اگر چه هنگام پرداخت دیه، وارث نباشند.
عاقل پرداخت دیه را بر عهده نمیگیرد مگر آن که جنایت به حد معینی از دیهی نفس برسد. عاقله از ارش موضحه که در آن پنج شتر است تا هرچه بالاتر رود ضامن است. یعنی از یک بیستم دیه به بالاتر. زیرا تحمل عاقله برای احتراز از ستم جانی است که پرداختن مال هنگفتی را به دوش او نگذارد، ولی هرگاه سبک و ناچیز باشد، اجحاف، و ستم به او نخواهد بود. موضحه آن جراحتی است که بر کسی وارد شود که تا به استخوان برسد و نیز روی استخوان ظاهر شود. مشهور بین فقهای امامیه این است که عاقله اگر فقیر باشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست.
صاحب جواهر فرموده است: «من در این مساله مخالفی نیافتم.» محقق رحمه الله در شرایع الاسلام فرموده است: «نعم لا یتحمل الفقیر شیئا و یعتبر فقره عندالمطالبه و هو حولالحول.» بنابر نظر ایشان کسی که وقت مطالبه دیه - که سر سال است - غنی باشد، باید دیه را بدهد ولو اینکه قبلا فقیر باشد و اگر کسی قبل از زمان مطالبه غنی باشد، ولی وقت مطالبه فقیر باشد، تحمیل دیه بر او واجب نیست; بنابراین میزان غنی و فقیر بودن، هنگام مطالبه دیه است. بنابراین، همان طوری که کشف اللثام گفته است، اگر کسی فقیر باشد ولی بتواند کسب کند و دیه را بپردازد، بر او واجب نیست، بلکه میزان دارابودن بالفعل است; بر خلاف اهل سنت که می گویند اگر شخص فقیر قادر به کسب باشد باید دیه را بدهد.
صاحب جواهررحمه الله گوید: «از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه استفاده میشود که این حکم نزد امامیه مفروغ عنه بوده و کسی در آن تردید نکرده و مورد تسالم اصحاب بوده است. از فقهای معاصر هم امام خمینی (ره) و آیت الله گلپایگانی قدس سره در کتاب مجمع المسائل همین نظر را اختیار کرده اند. نسبت به قدمای اصحاب هم ظاهرا یا فتوا مشهور بوده است و یا (بالاتر از مشهور) در حدی بوده است که مخالفی پیدا نشده است.