کتاب ماهیت جرم جعل، اثر محمد قطبیان توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمرۀ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشهدار میکنند، ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیمبندی شدهاند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار میگیرند.
کتاب ماهیت جرم جعل، به بررسی قوانین حقوقی موجود در برخورد با یکی از جرائم سلب آسایش و اعتماد عمومی در نظام اقتصادی کشور میپردازد.
بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب به ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار میدارد: «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن».
پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانونگذار به دنبال یک کاسهای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد. تقسیمبندی نسبتا مناسب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، که ارتباط جرایم با یکدیگر و طبقهبندی آنها را توجیه میکرد، به طور کلی در هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی کنار گذاشته شد و قانونگذار در قانون تعزیرات سال 62 و متعاقبا 1375، صرفا عناوین فصول را پشت سرهم با طبقهبندی خیلی ساده، مرتب نمود.