ماهیت جرم جعل
- معرفی کتاب
- مشخصات کتاب
معرفی کتاب ماهیت جرم جعل
کتاب ماهیت جرم جعل، اثر محمد قطبیان توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.جعل در سال‌های اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک - به عنوان زیر مجموعه‌ای از آن دستگاه – می‌باشد.
زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی‌شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می‌شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند، لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند. بی‌شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می‌گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است، به همین دلیل در اکثر قانون‌گزاری‌ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است.
در کتاب ماهیت جرم جعل، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت و قانون‌های مجازات و دیگر قانون‌ها به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته، بررسی و تحلیل می‌کنیم. نتیجه ابتدائی، تحلیل مبانی جرم جعل در قوانین موجود از جمله قانون ثبت و جعل در اسناد رسمی و رویکرد سیاست کیفری ایران به این جرم است. لیکن هدف نهایی این بحث ارایه راهکارهایی برای کاهش جعل از طرق پیشگیری از آن می‌باشد.
گزیده کتاب ماهیت جرم جعل
بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب به ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار می‌دارد: «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن».
پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانونگذار به دنبال یک کاسه‌ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد. تقسیم‌بندی نسبتا مناسب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، که ارتباط جرایم با یکدیگر و طبقه‌بندی آنها را توجیه می‌کرد، به طور کلی در هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی کنار گذاشته شد و قانونگذار در قانون تعزیرات سال 62 و متعاقبا 1375، صرفا عناوین فصول را پشت سرهم با طبقه‌بندی خیلی ساده، مرتب نمود.