کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی

معرفی کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی

کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران اثر ژیلا محمودی، وضعیت حقوقی قلمرو مسئولیت پزشک خانواده و مقررات ضروری راجع به مسئولیت او را بررسی می‌کند. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.

در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه‌ای پیشگیری، تشخیص، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می‌شوند نیز تحت نظر او فعالیت می‌کنند بنابراین مسئولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد.

پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می‌باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست. مسئولیت پزشکی یکی از مهمترین شقوق مسئولیت تلقی می‌گردد که مبین مسئولیت پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است اصطلاح مسئولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می‌باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسئولیت اعمّ از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی می‌باشد.

اصطلاح مسئولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می‌باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسئولیت اعمّ از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی می‌باشد. پزشک خانواده شخصی است که حداقل دارای دکتری حرفه‌ای پزشکی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران، پیشگیری، درمان‌های اولیّه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد.

گزیده کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی

یکی از شرایط ایجاد مسؤولیت پزشک خانواده وجود رابطه گماشتگی میان او و همکارانش می‌باشد در خصوص وجود رابطه گماشتگی ملاک‌های متعددی پیشنهاد گردیده است یکی از ملاک‌هایی که از نظر حقوقی جدی به نظر می‌آید وجود قرارداد میان تابع و متبوع است. ولی باید گفت عدم وجود قرارداد مانع از وجود رابطه گماشتگی نمی‌گردد. حتی ضرورت ندارد که تابع مزد بگیر دائمی متبوع باشد یا اصلاً مزد بگیر باشد. پس برای تحقق رابطه‌ی استخدامی، وجود مزدی که از سوی متبوع به تابع پرداخت می‌شود ضرورت ندارد وحتی ضرورتی ندارد که اصلاً بین آن دو قراردادی وجود داشته باشد.

همچنین لازم نیست که همیشه متبوع، تابع را شخصا انتخاب نموده باشد بلکه ممکن است تابع بوسیله امتحان، مصاحبه یا روش دیگری پذیرفته شود و متبوع در انتخاب وی هیچ نقشی نداشته باشد درست است که متبوع گاهاً تابع خویش را انتخاب نمی نماید اما باید رابطه بین آن دو برقرار شود، رابطه ای که تابع را مؤظف به انجام مسئولیت‌ها و وظائف محوله از جانب متبوع می‌نماید.

مثلا در شهرداری‌ها انتخاب کارمندان با توجه به صلاحیت شغلی آنان بوسیله‌ی آزمون و مصاحبه صورت می‌گیرد و در صورت نیاز به بخشداری‌ها و شهرداری‌های مختلف فرستاده می‌شوند. حال اگر یکی از این کارمندان در بخش ماده صد شهرداری مشغول به کار گردد و حکم ماده صدی را که جهت تخریب ملکی صادر شده است بیش از حد تعیین شده اجراء و تخریب نماید، مسئولین و مدیران وی مسئول و پاسخگو به تخلف کارمند خویش می‌باشند هرچند در انتخاب وی بصورت مستقیم دخالت نداشته باشند.