کتاب آرای عمومی: مبانی اعتبار و قلمرو، به قلم محمود حکمتنیا به نگارش درآمده و به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و روانه بازار شده است.
امروزه در میان کشورهای جهان کمتر کمتر کشوری یافت میشود که در نظام حقوقی- سیاسی خود مراجعه به آرای عمومی و انتخابات را پیشبینی نکرده باشد. این عمومیت از اهمیت و مقبولیت همگانی آرای عمومی خبر میدهد. با این حال موضوع به لحاظ مبانی نظری، مصالح کابردی و گستره امور، با چالشهای جدی روبروست و در مورد آن سخن فراوان گفته شده و میشود که گاه با افراط و تفریطهایی همراه است. افزون بر این اگر بخواهیم اعتبار آرای عمومی را در حوزه اسلامی و فقه مطالعه کنیم، کاری بس دشوار و پیچیده پیش رو داشته که گریزی هم از آن نیست.
این پیچیدگی و دشواری نه به خاطر آن است که فقه و علوم اسلامی بهطور مستقیم این موضوع را بررسی قرار نداده است، بلکه بخش مهمی از آن ناشی از تنوع موضوعات قابل مراجعه به آرای عمومی، سهمی به خاطر تعدد و تنوع مفاهیم فقهی مؤثر در انتخابات و قسمتی نیز ناشی از شیوه استنباط احکام از منابع غنی و گسترده حقوق اسلامی است و پارهای ریشه در ایجاد سازمانهای مناسب حقوقی و سیاسی مبتنی بر آرای عمومی دارد.
کتاب آرای عمومی: مبانی اعتبار و قلمرو مشتمل بر چهار بخش میباشد:
در بخش اول – با عنوان کلیات -، اموری از قبیل واژهشناسی، جایگاه موضوع در علوم اسلامی، رابطه آرای عمومی با مشروعیت و حاکمیت و همچنین رابطه اعتبار آرای عمومی با ماهیت انسان، تحلیل و بررسی شده است. نکته قابل توجه اینکه نگارنده، مباحث ارتباط آرای عمومی با مشروعیت و حاکمیت و ماهیت انسان را در بخش کلیات آورده است، زیرا اعتقاد بر این است که نمیتوان پیوند وثیق بین نظریات در این موضوعات و اعتبار آرای عمومی برقرار کرد.
بخش دوم، به مبانی و ادله عمومی اعتبار آرای عمومی اختصاص دارد. در این بخش دیدگاههای مهمی چون قرارداد اجتماعی، نظریه واگذاری رضایت عمومی، اراده عمومی، الگوی توافقی دولت، منفعتگرایی و نظریه ابزاری رأی مورد بررسی قرار گرفته است ودر بحث از ادله شرعی، دلیل عام اعتبار – یعنی شورا – آمده است.
بخش سوم، پرچالشترین حوزه اعتبار آرای عمومی یعنی حوزه قانونگذاری است. تأکید بیشتر، در این بخش بر حقوق اسلامی و یافتن جایگاه قانونگذاری ونقش آرای عمومی در آن است. این بخش تا حدی گسترده شده است، ولی به نظر میرسد، به خاطر اهمیت فوقالعاده آن، نیاز به تحلیل ابعاد مختلف آن وجود دارد.
بخش چهارم، دو حوزه دیگر یعنی جایگاه اعتبار آرای عمومی در انتخاب حاکم و قوه قضائیه است. در قسمت اول، به مبحث انتخاب حاکم پرداخته شده است و در اینجا با مرور بر نظریههای مختلف، با توجه به ساختار حقوقی شیعه، مسأله تحلیل و بررسی شده است و در قسمت دوم، به نقش آرای عمومی در انتخاب قضات و دادرسی اشاره شده است. موضوعات این قسمت تاکنون کمتر با چالش و گفتوگو روبهرو بوده است.
همانطور که اشاره شد، یکی از سئوالات درباره ماهیت رأی، اخباری یا انشایی بودن آن است. اخباری بودن رأی به معنی گزارش از واقع است که آن گزارش قابلیت صدق و کذب ندارد. اکنون ممکن است ادعا شود که رأی خصوصیت خبری دارد؛ یعنی رأیدهنده نظر خود را درباره موضوعی اعلام میکند. این نظر ممکن است صادق یا کاذب باشد.
حقیقت این است که قضاوت درباره ماهیت رأی به اعتبار مبانی و پیشانگارههای اعتبار آن و همچنین به لحاظ مورد رأی متفاوت است.