کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری

معرفی کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری

کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری نوشته‌ی آریا عزیزی به یکی از ارکان مهم هر کشوری که همان قضاوت است، می‌پردازد.

کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری علاوه بر یادآوری اهمیت این کسوت، به مسئولیت‌های قضات و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای قاضیان خطاکار بر اساس قوانین و مقررات ایران اشاره می‌کند. در سیستم قضایی دین اسلام هدف از قضاوت، حفظ امنیت جان، مال و ناموس مردم است و چنین وظیفه‌ای جایگاه قضات را بسیار حساس و مهم می‌کند. گاهی ممکن است قاضی، خسارتی بر مردم وارد کند و در قضاوت خود خطایی داشته باشد و در چنین شرایطی باید مسئولیت خطای خود را بپذیرد و شخصاً برای جبران آن اشتباه اقدام کند. کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری با چنین رویکردی به مسئولیت‌های این جایگاه مهم و حساس می‌پردازد و آریا عزیزی تلاش می‌کند تا در این کتاب کم حجم تمام این مبحث مهم را پوشش دهد.

گزیده کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری

مطابق ماده 44 قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.

صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی ازمقامات مذکور در ماده 44 که صراحتا نامبرده شده‌اند، مورد تردید قرار بگیرد. مطابق تبصره 1 این ماده، این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آن ها مورد تردید قرار گرفته است، رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است و همچنین مطابق تبصره 2، رئیس قوه قضائیه در صورت تأئید رای قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌کند.

مطابق ماده 45 در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی، موضوع از سوی مقام تردیدکننده در صلاحیت به نحو مستدل و مستند به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات ارجاع می‌گردد که ترکیب اعضای آن در همین ماده ارائه گشته است. کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه گزارش خواهد کرد. مطابق ماده 46 دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی مذکور که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت حسب مورد او را به یکی از مجازات‌های مذکور در همین ماده محکوم خواهد نمود. دادگاه عالی صلاحیت از سه نفر عضو تشکیل می‌شود و اعضای آن از بین قضات گروه 11 با حداقل 20 سال سابقه کار قضایی توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند و مقر آن در تهران است.