کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفت و گاز نوشته ی ایمان سلیمانی به مباحثی چون تاثیر حاکمیت دولت بر توازن قراردادهای نفتی، انواع قراردادهای نفتی، ﺧﻄﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و... می پردازد.

فضای حقوقی مناسب برای سرمایه گذاری در دولتِ میزبان زمانی از ارزش واقعی برخوردار است که در تمام زمان سرمایه گذاری، محیط مساعد برای سرمایه گذاری ادامه پیدا کند و دولت میزبان با اقدامات خود حقوق مالی سرمایه گذاران را مورد خطر قرار ندهد. در نتیجه، سرمایه گذاران خارجی باید در قراردادهای دولتی مخصوصا دولت هایی که ریسک های سیاسی خیلی بالایی دارند، تضمیناتی را در نظر بگیرند که قرار گرفتن اصلاحات و تغییرات آینده که ناخوشایند هستند در قوانین داخلی دولت میزبان، حقوق مالی آنان را به خطر نیندازد.

شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور میزبان نمی تواند قوانین قرارداد را با اجرای قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، متحول کند. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و خارج کردن میدان های نفتی، چنین شرایطی نه تنها فراهم کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی می باشد بلکه در برخی موارد همانند شروط مذاکره مجدد و تطبیق یافتن در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند.

قراردادهای نفتی از قرن نوزدهم به بعد مقام و موقعیت خود را پیدا کردند و کم کم طرفین این نوع قراردادها نسبت به اهمیت آن ها آگاهی پیدا کردند و توجه و دقت بیشتری در تنظیم قراردادهای مذکور و مفاد تشکیل دهنده آن ها به کار بردند.

یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می دهند، تلاش برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از کنترل بر قرارداد است. چرا که اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت را در موقعیت تجاری کاملاً بغرنجی در مقابل کشور خارجی قرار می دهد. دولت مالک، منابع را با شرکت های نفتی بین المللی در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات و سود بسیار محتمل است را به هم پیوند می زند.

در بخشی از کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفت و گاز می خوانیم

شرط عدم مداخله نسبت به شرط انجماد و شرط عدم تسری از روش تثبیتی دیگری بهره می گیرد. در واقع، شرط عدم مداخله محدود به عدم اعمال صرف اصلاحات قانونی بعدی نیست و در عوض از اصلاحات قانونی آتی توسط دولت میزبان جلوگیری به عمل می آورد. با این حال، دولت میزبان از طریق پیش بینی این شرط در قرارداد دولتی از اصلاح قوانین خویش منع نمی گردد.

چنین منعی به ندرت توسط دولت مورد پذیرش قرار می گیرد؛ زیرا که هیچ قدرت حاکمی، حاکمیت و صلاحیت تقنینی خویش را محدود نمی نماید. درنتیجه طرفین اغلب موارد توافق می کنند که تنها آن دسته از اصلاحات قانونی آتی را مستثنی نمایند که قرارداد دولتی و یا سرمایه گذار خارجی را متأثر می کنند. برای مثال، شرط پیش بینی شده در قرارداد لیامکو به صورت زیر می باشد:

شیوه ی دیگری که طرفین برای این منظور به کار می گیرند درج شرطی در قرارداد هست که مقرر می دارد در صورتی که دولت در آینده به تصویب قوانین و مقرراتی بپردازد که با منافع سرمایه گذار مغایر باشند تا آنجایی که این ناسازگاری بین قوانین و قواعد از یک طرف و منافع سرمایه گذار از طرف دیگر وجود دارد، مفاد قانون جدید بر قرارداد فی مابین اعمال نخواهد شد. به عبارت دیگر، قوانینی که دولت متعاقب انعقاد قرارداد تصویب می نماید حاکم بر قرارداد دولتی می باشند، مگر در مواردی که با این قرارداد در تعارض باشند.

مصون نگاه داشتن قرارداد از مفاد قوانین و مقرراتی که در آینده به تصویب می رسند تنها در شرایطی صادق است که مفاد قوانین و مقررات جدید با تمهیدات قرارداد دولتی ناسازگار باشند. درنتیجه دولت میزبان با تصویب قوانین جدید از شرط عدم مداخله تخطی نمی نماید، بلکه تنها در صورتی مسئول شناخته می شود که مفاد قانون جدید را به سرمایه گذار یا قرارداد فی مابین تسری دهد.

برخلاف شروط انجماد و عدم تسری، دولت میزبان به محض اینکه مفاد قوانین و مقررات جدید را از شمول تسری به سرمایه گذار و یا قرارداد دولتی فی مابین خارج نکند از شرط عدم مداخله و در واقع تضمین ثبات برای سرمایه گذاری خارجی تخطی نموده است.

صفحات کتاب :

172

کنگره :

K3915

دیویی :

343/0772

کتابشناسی ملی :

5916043

شابک :

978-622-229-091-7

سال نشر :

1398