کریم دعاگوئی هریس در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بینالملل، حقوق اقتصادی مربوط به قراردادهای نفت و گاز را از منظر بینالمللی بررسی کرده است.
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق، انتزاع صرف جایی ندارد و پراکتیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند: درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاشهای حقوقی اقتصادی در بر هم زدن رابطه یک جانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمار زدایی و پس از آن.
در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بینالملل منظور از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی، قراردادهای اکتشاف و بهرهبرداری است (Exploitation) و مباحث شامل قراردادهای پایین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود. فرض اساسی در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی این است که، صرفنظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم، باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد.
بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت؟ و به بیان دیگر آیا تئوریهای حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بینالملل بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند؟
در فصل نخست این کتاب، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههای «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چندبارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
قراردادهای امتیازی در زمره ابتداییترین قراردادهای نفتی هستند. دولت مالکیت مخزن یا میدان را واگذار میکند و شرکت طرف قرارداد، کلیه عملیات اکتشاف، توسعه بهرهبرداری و بازاریابی محصولات را بر عهده دارد.
شرکت در این زمینهها، سرمایهگذاری نموده و در قبال آن باید حق مالکانه یا حقالامتیاز (Royalty) پرداخت کند. همچنین شرکت پیمانکار ملزم به پرداخت درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات است. در قراردادهای امتیاز، شرکتها از مقررات ارزی معاف هستند و میتوانند از کلیه تأسیسات و اراضی دولتی استفاده کنند… طول قرارداد تقریباً معادل عمر میدان یعنی 25 تا 40 سال است.