معرفی کتاب پیشگیری از جرایم ملکی
کتاب پیشگیری از جرایم ملکی نوشته ی سینا نجفی به سیاست های جزایی پیشگیری کیفری در راستای جلوگیری از ارتکاب جرایم ملکی می پردازد.
جرایم علیه املاک و اراضی از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت می باشند. جرایمی که بر علیه املاک و اراضی انجام می شود عبارت اند از: تصاحب غیرقانونی، تصرف عدوانی، تخریب اراضی و نقل و انتقال املاک و اراضی بصورت غیر قانونی است. این جرایم هم به دلیل مسیر تاریخی و مقررات و هم از لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی دارای پیچ و خم های زیادی می باشد.
متصرف عدوانی شخصی است که پول یا مالی از فردی دیگر بدون رضایت او به چنگ می گیرد و خودش به طور غیرقانونی مالک آن می شود. تصرف عدوانی اراضی ملی از خصوصیاتی برخورددار است که این ویژگی ها آن را از سایر جرایم جدا می کند.
اولین ویژگی آن این است که می تواند یک جرم اقتصادی محسوب شود و ویژگی دیگرش این است که می توان آن را به عنوان یک جرم زیست محیطی مطرح نمود. در حال حاضر جرم های اقتصادی حساسیت زیادی را در بسیاری از کشورها به وجود آورده است.
مجرمان اقتصادی به دلیل بالا رفتن ارزش زمین در ایران دست به تصاحب غیرقانونی و تخریب زمین های ملی و عمومی می زنند و از این طریق به ثروت زیادی دست پیدا می کنند. همان گونه که گفته شد، ویژگی مهم دیگر این جرم، زیست محیطی بودن آن می باشد، به دلیل اینکه اراضی ملی شامل مراتع و زمین های جنگلی می شود، تجاوز به این اراضی اثرات مخربی روی محیط زیست می گذارد. به همین دلیل می توان گفت که تعرض به زمین های محیط ریست جرم محسوب می شود.
گزیده کتاب پیشگیری از جرایم ملکی
ملی شدن اراضی منجر به ابطال سند مالکیت خصوصی و ثبت سند به نام دولت می شود. اثبات مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی و برخوردار شدن از حمایت قانون، موکول به صادر شدن سند مالکیت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به نام دولت، به عنوان نماینده عموم می باشد. ماده 22 قانون مذکور نیز عنوان می کند کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد مالک شناخته می شود. ثبت شدن ملک و صدور سند مالکیت به نام دولت منجر به پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری نسبت به اراضی ملی و عمومی می شود.
ثبت اراضی ملی و عمومی و ابطال یا اصلاح اسناد، مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت در مقررات راجع به ملی شدن جنگل ها و مراتع و حفاظت، حمایت و بهره برداری از آن ها، پیش بینی شده است. ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت، بر اساس گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی را بیان می کند و ادارات ثبت را مکلف می نماید که حسب گواهی صادره مذکور اقدام به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت کند.
