کتاب داوری اختلافات بین المللی نوشته آریا عزیزی می باشد و انتشارات قانون یار آن را به چاپ رسانده است.نویسنده در این کتاب به بررسی داوری در اختلافات کشورها در جامعه بین الملل که متشکل از واحدهای مستقل و مختلف سیاسی هستند پرداخته است.
منشاء پیدایش پدیده ای به نام «اختلافات بین المللی» در بطن خود تضاد منافع ملی کشورها را که در اثر عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و تاریخی و... را شامل می شود را دارد، که این عامل های گوناگون ملی سبب شد تا اصل حاکم بر روابط بین المللی اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد.
نزاع و خصومت نمی تواند پایدار و دائمی بماند و استفاده از جنگ های مدرن مانند «سلاح های هسته ای» نیز نه تنها ویرانگر دو کشور ستیزه جو است بلکه کل جامعه بین المللی را مورد تهدید قرار می دهد. به همین ترتیب توسل به زور به مرور زمان کنار گذاشته شد و کشورها درصدد دستیابی به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی خود برآمدند.
روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مخصوصا روش «داوری» از گذشته مرسوم است مانند آنچه در یونان باستان و دوران پس از اسلام و یا در اروپای قرون وسطی وجود داشت، اما روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مفهوم کنونی از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده ی «جی» بین ایالات متحده ی امریکا و انگلستان «1794» طرح گردید. براساس این معاهده سه دادگاه داوری تشکیل شد این داوری شیوه ی حل و فصل قضایی بین کشورها را تقویت و مفهوم به کارگیری زور را در روابط بین الملل تضعیف کرد.
بر این اساس طرفین هر اختلافی که مطرح کردن آن حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید تا قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میان جیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادها و یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، درصدد جستجوی راه حلی برای حل آن اختلافات باشند.
منشاء ایجاد یک سازمان قضایی بین المللی را باید در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 جستجو کرد. این کنفرانس تأسیس دو نهاد قضایی را پیش بینی می کرد: دیوان غنایم جنگی و دیوان دادگستری حکمیتی یا داوری.
«گرچه این دو دیوان به وجود نیامدند ولی صرف پیش بینی تأسیس آن ها نمودار جهتی است که در فکر سازمان دهندگان بین المللی وجود داشت و نهایتاً به تأسیس دیوان دایمی بین المللی دادگستری منتهی شد. علاوه بر اقدام فوق، پیش نهاد «موسسۀ الیهوروت» مبنی بر تأسیس یک دیوان بین المللی دادگستری را می توان ذکر کرد. در طرح پیش نهادی الیهوروت پیش بینی شده بود که نمایندگان نظام های مختلف حقوقی جهان عضویت دیوان را داشته باشند و قضاوت دیوان مستقل و غیرقابل عزل باشند و منحصراً در خدمت دیوان مذکور اشتغال داشته باشند و به کار دیگری نپردازند.
هرچند این طرح مورد قبول اکثر کشورها واقع شد، اما در خصوص انتخاب قضات دیوان اختلاف نظر پدید آمد زیرا همۀ کشورها مایل بودند نماینده ای در دیوان داشته باشند از آن جا که تعداد قضات محدود بود، تأمین نظر همه کشورها امکان پذیر نبود و به همین دلیل طرح تأسیس دیوان بین المللی دادگستری عقیم ماند. با توجه به اهمیت امر قضاوت بین المللی، پیش از تأسیس جامعه ملل، تعدادی دیوان منطقه ای به وجود آمد که از آن جمله می توان به تأسیس «دیوان دادگستری آمریکای مرکزی» در سال 1907 اشاره کرد.
با توجه به اینکه فعالیت این نهاد قضایی رضایت اعضاء را جلب نکرده بود، در سال 1917 کشورهای عضو «کاستاریکا، گوآتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادر» نهاد مذکور را منحل کردند.