کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی نوشتهی عزت اله گنج خانلو و منتشر شده در انتشارات قانون یار است. کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی به بررسی و بیان قوانین و مقررات شرکتهای مدنی میپردازد.
شرکت مدنی دارای تاریخی به در ازای تاریخ فقه اسلامی است و الویت آن بر شرکتهای گوناگون تجاری یکی از امور آشکار و بدیهی در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است. امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکتها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمیخورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. در زمینه شخصیت حقوقی شرکت مدنی، بین فقهاء و حقوقدانان معاصر آن اختلاف نظر وجود دارد. مسئولیت ناشی از امتزاج حقوق شرکاء در اموال مشاع، یکی از مسئولیتهای بحث برانگیز حقوق مدنی در زمینه شرکتهای مدنی بوده که یا ناشی از امتزاج قهری همانند ارث و یا ناشی از امتزاج اختیاری همانند این که چند نفر دارایی خود را با اراده خود روی هم گذاشته تا بتوانند از طریق آن سودی حاصل کنند.
با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال وقف یا آوردههای شرکتهای تجارتی نمیشوند. این موضوع یکی از مهم ترین ویژگیهای شرکت مدنی است. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز میباشد.
میدانیم که شرکتهای تجاری از شخصیت حقوقی برخوردار میباشند واموال و دیوان علی الاصول مربوط به شخصیت حقوقی است و قانون گذار در ماده 583 ق. ت. کلیه شرکتهای مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی قلمداد نموده است. عده ای از حقوقدانان با الهام از این ماده فقط شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی دانسته و بر این عقیدهاند که: شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی میباشند.
شرکت مدنی که قانون گذار از آن بعنوان عقدی معین نام میبرد و در فصل هشتم از قانون مدنی آن را هم ردیف این گونه عقود ذکر نموده از جمله مهم ترین مباحث این فصل نیز به شمار میآید. همانند دیگر مباحث شرکت مدنی که در آن صاحب نظران اختلاف عقیده داشتهاند بحث مربوط به شخصیت حقوقی آن نیز اختلافی بوده و نظرات و دیدگاههای متفاوتی در این زمینه ابراز گردیده است. طرفداران شخصیت حقوقی این گونه شرکتها معتقدند که: هیچ نص قانونی وجود ندارد که شخصیت حقوقی شرکت مدنی را نفی نماید و ایجاد شخصیت حقوقی را ناشی از منشاء وجود اینگونه شرکت دانست که هر گاه شرکاء قصد خود را از انعقاد عقد شرکت ایجاد شخصیت حقوقی باشد. شخصیت حقوقی آن محقق است. عدهای دیگر به مخالفت برخاسته و برای شرکت مدنی شخصیت حقوقی قایل نشدهاند. این عده برای اثبات نظرات خود به ماده 583 ق. ت. استناد کرده و میگویند: قانون گذار فقط شرکتهای مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی دانسته است.
بعلاوه شرکت مدنی صرفا مالکیت مشترک است واین نوع مشارکت نمیتواند واجد شخصیت حقوقی باشد. همچنین طرفداران عدم اعطای شخصیت به شرکتهای مدنی به این مطلب نیز اشاره میکنند که: یکی از ممیزات و تشخیص شرکتهای مدنی از شرکتهای تجاری همین مشخصه است که شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی بوده و شرکتهای مدنی فاقد آن میباشند.