کتاب حقوق خانواده کاربردی (ماهوی) pdf

حقوق خانواده کاربردی (ماهوی)

به انضمام نکات کاربردی نمونه آرای قضایی دعاوی خانوادگی

موضوعات حقوق خانواده با توجه به قانون حمایت خانواده در گفتارهای مستقل مشروحاً مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه نکات کاربردی و توضیحات علمی در ذیل هر گفتار جهت آشنایی و استفاده مخاطبان به ویژه قضات، وکلا و دانشجویان حقوق، نمونه هایی از آراء و قرارهای قضایی مشابه نیز آورده شده است.

اهمیت خانواده و اثر انکارناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است هر یک از علوم مختلف از دیدگاه ویژه ی خود به آن بپردازند.

 علم حقوق نیز به نسبت ابعاد مطالعاتی خود به ویژه گرایش حقوق خانواده به عنوان پرچم دار و جلودار سایر علوم در تنظیم و ثبوت ارزش های حاکم بر این نهاد، تحقیقات علمی خاص انجام داده است. ولی آنچه حقوق خانواده و حساسیت مطالعاتی این حوزه از علم حقوق را با اهمیت جلوه می دهد ارتباط ناگسستنی حوزه ی اخلاق و حقوق خانواده بوده که در حوزه های تقنینی و اجرایی (قضایی) عینیت می یابد.

از طرفی تبلور و عینیت بخشیدن به مواد قانونی و مباحث حقوقی در رویه ی قضایی حاصل می شود و زمانی امنیت قضایی بیش از پیش استقرار می یابد و عدالت به شکل صحیح تری اجرا خواهد شد که متون قانونی از ابهام و بعضاً تعارضات کمتری برخوردار باشد تا از صدور آراء متناقض که به دلیل برداشت ها و تفاسیر مختلفی است که قضات در رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم با آن ها مواجه می شوند جلوگیری شود.

همچنین مباحث حقوقی، خاصه موضوعات حقوق خانواده به لحاظ خشک و خالی بودن آن در قالب قوانین موضوعه نباید صرفاً به صورت تئوری و کلاسیک بیان و نگاشته شود بلکه تحولات متد آموزشی در علوم نوین بیانگر شیوه ی تلفیقی علوم در آموزش و یادگیری می باشد. به تعبیر دیگر بین موضوعات تئوری و عملی بایستی آشتی انجام گیرد تا رویه های عملی در قالب مدل های مختلف در کنار مباحث تئوریک مورد بحث قرار گرفته و آورده شود.

شاید این تصور باطل به ذهن برسد که قانون مکتوب پیوسته رو به کمال می رود و تحلیل متون قانونی به شکل تئوریک روز به روز با توجه به پراکندگی و تورم قوانین، امری حیاتی و ضروری باشد. ولی از طرفی تجربه و رویه ی قضایی در داخل محاکم، آمارها و تجربیات آموزشی در مراکز دانشگاهی (مدرسه حقوق) از طرف دیگر، بیانگر شکست تحلیل تک بعدی تئوری مفاهیم قانونی است؛ چرا که در جامعه ی مدرن امروزی، مجموعه های قوانین تنها بخش ناچیزی از واقعیت های زندگی بشری را تحت چتر حمایتی خود قرار می دهند.

بخش عمده تر یا قانونی ندارد یا حکم مربوط به آن مجمل و غیر صریح و نارسا است. در همین بخش است که رویه ی قضایی و ارائه آراء قضایی صادره ذیل مباحث تئوری به عنوان تکمیل کننده خلأ مزبور، جلوه گری می کند. سیستم آموزشی و آکادمیک علم حقوق خاصه در کشور ایران؛ طوری پایه ریزی شده است که فارغ التحصیل حقوق نیز در لابلای مباحث نظری با مسیرهای گنگ و ابهام زا مواجه گردیده و حتی بعد از فارغ التحصیلی در کسوت دادرس، وکیل یا مشاور با انبوهی از ناآشنایی به مسائل کاربردی مواجه می شود.

 چرا که واحدهای درسی گذرانده شده در دانشکده صرفاً جنبه نظری داشته و دانش پژوه حقوق را از آنچه در داخل محاکم می گذرد بیگانه می کند تا پا به پای نظریات حقوقی، یافته های قضایی مجری قانون (دادرس) را فراگیرد. بنابراین این کتاب در کنار مسائل نظری، دید کاربردی و آزمایشگاه عملی به موضوعات حقوق خانواده دارد و آوردن نمونه های آراء قضایی ضمن فواید آموزشی، از گذر حقوق نظری به حقوق کاربردی، ارتباط دهی مطلوب ایجاد نموده تا مطالعه تطبیقی موضوعات حقوق خانواده (نظری – کاربردی) ضمن برجسته شدن استدلال و قواعد اعمال شده در رأی دادرس در نظر اربابان فضل، قضات و وکلای محترم نیز افق های تازه ی علمی بگشاید.

در بخشی از کتاب حقوق خانواده کاربردی (ماهوی) به انضمام نکات کاربردی نمونه آرای قضایی دعاوی خانوادگی می خوانیم

مهریه کلمه ای عربی است که در فارسی عنوان «کابین» را دارد. عناوین دیگری نظیر «صداق، نحله، فریضه و اجر» در عربی مترادف مهر می باشد. مهریه در عقد نکاح به معنای اعم فروض مختلفی دارد که شارع اسلام و مقنن ما قوانین مختلفی را بر تکلیف زوج نهاده است که معمولاً ذیل موضوع رابطه مالی زوجین قابل بحث و بررسی می باشد.

 مهریه یک تاسیس حقوقی است بر مبنای مذهب و سنت و در حقوق غربی به معنای مصطلح مقرر فقه و قانون ما مشاهده نمی شود و بر اساس نکاح منعقده، مرد با تکلیف پرداخت آن در حق زن مواجه می شود.الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه ی قراردادی ندارد و به همین دلیل، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، تکلیف مرد را در این زمینه از بین نمی برد.

مقررات راجع به مهریه در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی می باشد که البته در قوانین خاص نظیر قانون جدید حمایت خانواده نیز مقنن پاره ای از مقررات مربوط به مهر را آورده که عمدتاً امور شکلی این نهاد را در بر می گیرد. همچنین میزان مهریه با توجه به قواعد عمومی و قوانین مربوطه محدود نبوده و فقط مقنن 91 در ماده 22 ق. ح. خ از حیث ضمانت اجرا مهریه مازاد بر 110 سکه را کاهش داده است.

شباهت رابطه مالی زوجین در نهاد مهر با تعهد های متقابل در عقود معوض موجب نمی شود آثار بطلان چنین عقودی را در عقد نکاح و نهاد مهر، تسری داد چرا که تعیین مهر به معنای خرید و فروش زن نبوده و مبانی خانواده، فوق هر قاعده ای در حقوق ما بوده تا جایی که در سایر عقود، موضوع معامله و قیمت آن حین وقوع عقد باید معین گردد در غیر این صورت قرارداد باطل است لیکن در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت عقد نبوده و شارع و مقنن بدون تعیین مهر امکان انعقاد چنین عقدی را در صحت قانونی مقرر نموده است که یکی از وجه افتراقی عقد نکاح با سایر عقود در موارد مشترک می باشد.